شركتان دوليتان تفتتحان مصنعا جديدا لمكونات السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت شركتا راڤاغو وريبسول، أمس، عن افتتاح المصنع الجديد لمكونات السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة أوتوموتيڤ سيتي 2، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ويرتقب أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 18.500 طن سنويا، مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل.
وقال بيان مشترك للوزارة والشركتين، إن المصنع الجديد سيتولى إنتاج مكونات البوليبروبيلين، أحد المواد التقنية الأكثر استخداماً في قطاع السيارات، علاوة على مكونات البولياميد والبوليبوتين بولياميد تيريفثاليت، ومركبات البولي أميد والسبائك، مما سيسمح بتلبية طلب الزبناء المحليين، وبالخصوص مصنعي السيارات مثل مجموعة رونو ومجموعة ستيلانتيس اللتين تدعمان المشروع منذ انطلاقه.
ويقول البيان، إن “استثمار ريبسول وراڤاغو في هذا المصنع هو إجراء استراتيجي يستهدف دعم التوسع الدولي للمجموعتين بفضل منتجات ذات قيمة مضافة عالية موجهة لصناعة السيارات”.
وقال الوزير مزور بالمناسبة، إن” تدشين اليوم يكتسي صبغة استراتيجية لتطوير صناعة السيارات الوطنية. وسيعزز هذا المصنع، المجهز بأحدث التقنيات، مكانتنا التنافسية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات، مع الإسهام بقوة في اندماج متقدم لسلسلة القيمة والارتقاء النوعي للقطاع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “إننا نجدد دعمنا للمجموعتين ريبسول وراڤاغو، تعزيزاً لحضورهما بالمغرب”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل