«لحق بابنه بعد 9 أشهر».. تفاصيل مؤثرة في وفاة الشاعر مجدي نجيب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر مجدي نجيب، ليلحق بابنه ياسر نجيب، الذي توفي في 15 من مايو الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك حسبما أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين.
وكان رحيل الشاعر مجدي نجيب، تأثرا بنسبة كبيرة برحيل نجله، حيث عاش الشاعر بعد رحيله حالة نفسية صعبة، وتدهورت حالته الصحية من بعدها حتى لحظة وفاته.
وكان الشاعر مجدي نجيب، خضع لعملية تسليك شرايين، كما تعرض لكسر في منطقة الحوض، وذلك بعدما سقط في المستشفى، واضطر الأطباء لنقله إلى غرفة العمليات مرة أخرى لتركيب مفصل بديل.
أعمال الشاعر مجدي نجيب
والجدير بالذكر أن الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور»، أول من قدم منير لمجدي نجيب، ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم «بنتولد» عام 1980 وحتى ألبوم «طعم البيوت».
يشار إلى أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني «كامل الأوصاف» مع عبد الحليم حافظ، «غاب القمر يا ابن عمي»، «قولوا لعين الشمس»، «يا طريقنا يا طريق»، « للفنانة شادية»، «أخد حبيبي»، «العيون الكواحل»، «تعالى وشوف» للفنانة فايزة أحمد، «جاني وطلب السماح» صباح، «كل شيء في بلادي» نجاة، «أوعدك» سعاد محمد، «أفراح» محمد رشدي، «يا ريتك معايا» هاني شاكر، «طلب القهوة» فريق الجيتس، «إسكندرية» للمطرب الليبي أحمد فكرون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشاعر الشاعر الكبير مجدي نجيب الشاعر مجدى نجيب الشاعر مجدي نجيب شبابيك مجدى نجيب مجدى نجيب مجدي نجيب نجيب وفاة مجدي نجيب الشاعر مجدی نجیب
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.