التعليم العالي: فوز 17 باحثًا بمنحة عمل لمختبرات المعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلون على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).
وأوضح الوزير أنه تم توفير 17 منحة عمل للباحثين المصريين للعمل بالمعهد المُتحد للبحوث النووية الذي يعُد ثاني أكبر مركز بحثي مُتخصص في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بعد الوكالة الأوروبية للعلوم النووية "CERN"، في إطار الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا، وذلك بعد ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مُميزات العضوية الكاملة بالمعهد؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، وبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن تحقيق رؤية مصر2030.
هذا، وقد تم اعتماد أسماء الباحثين المقبولين في اجتماع اللجنة العليا المُشتركة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب عام 2009؛ لإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز، واستخدام تجهيزاته الأساسية، والتمتع بالمشاركة الرسمية في اللجان الأساسية للمجالات العلمية التي تهم مصر، بالإضافة إلى المُشاركة في جلسات المجلس العلمي للمركز، والمشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف، والتي يتم إجراؤها بين المعهد المُتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية بما ينعكس على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين الطرفين.
ويضم المعهد المُتحد للبحوث النووية JINR حاليًا 19 دولة عضوًا وهي: (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وكازاخستان وجمهورية كوريا (تم تعليق العضوية) ومولدوفا، ومنغوليا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام)، كما تم توقيع 5 اتفاقيات ثنائية مع حكومات (ألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وصربيا، والمجر)، بالإضافة إلى شبكة شراكات دولية مع أكثر من 900 معهد بحثي وجامعة في حوالي 70 دولة.
ويهدف المعهد المتحد للبحوث النووية إلى تحقيق شراكات علمية للدول الأعضاء في مجالات مُتعددة وبازغة من العلوم والتكنولوجيا من خلال تكامل موارد الأعضاء الفكرية والمالية والمادية، والارتكاز على المدارس العلمية والاتجاهات البحثية للدول الأعضاء، والوصول من خلال التعاون المُشترك إلى النتائج العلمية التي لا يمكن الوصول إليها أو بالكاد يمكن تحقيقها، ضمن الإطار الفردي للدول، فضلًا عن تطوير الموارد البشرية للدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الباحثين المصريين الجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم، كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية