منظمات أممية وإنسانية تطالب بزيادة التمويل الإنساني لسورية بعد مرور عام على كارثة الزلزال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عواصم-سانا
طالبت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية المجتمع الدولي والدول المانحة بزيادة التمويل الإنساني المخصص لسورية، بعد مرور عام على كارثة الزلزال الذي ضربها في السادس من شباط العام الماضي، وفاقم معاناة الشعب السوري.
وأوضح مسؤولون في الأمم المتحدة في بيان مشترك تلقت “سانا” نسخة منه أن الزلزال أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني للشعب السوري، ناهيك عن الأضرار التي تقدّر بمليارات الدولارات.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة آدم عبد المولى والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة في سورية مهنّد هادي في البيان الذي نشر على موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ملايين السوريين يحتاجون اليوم إلى المساعدة الإنسانية، مجددين الالتزام بمساعدة الشعب السوري من خلال تمكين المجتمعات من التعافي وإعادة البناء، إضافة إلى نشر الأمل للأجيال القادمة في البلاد.
وأعرب عبد المولى وهادي عن الامتنان للدعم المقدم من الجهات المانحة، مؤكدين الحاجة للمزيد من الدعم، وأن التقاعس عن العمل سيؤدي إلى تفاقم المعاناة وسيؤثر على الجميع، لأن الوقت ليس في صالح أحد.
وفي السياق أشار مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى تفاقم الوضع الإنساني في سورية جراء الزلازل والحرب، ما أدى إلى زيادة عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام.
إلى ذلك لفت مادس برينش هانسن، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في سورية إلى الدور المحوري لجهود العمل الجماعي مع الهلال الأحمر العربي السوري، في الوصول إلى أكثر من 3.5 ملايين شخص، مشيراً إلى أن الاحتياج لا يزال كبيراً، حيث يعاني الملايين من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحرب وكارثة الزلزال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.