العراق يدعو أمريكا لإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على شركات و بنوك عراقية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على العديد من البنوك العراقية، وتساءل عما إذا كانت تلك العقوبات قد فرضت بسبب قضايا الامتثال أو “لأسباب سياسية أخرى”.
وفي يوليو تموز منعت واشنطن 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا على الاستخدام غير المشروع للدولار.
وطالب حسين رسميا، وزارة الخزانة الأمريكية، الى ايضاح الاسباب التي تقف وراء العقوبات على مصارف عراقية محلية.
وأثارت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات وبنوك العراقية جدلاً واسعاً، مما يوجب على الحكومة العراقية للتدخل لإعادة النظر في هذا القرار. وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة إعادة النظر في العقوبات وتساءل عن دوافع فرضها.
وتأتي دعوات وزارة الخارجية العراقية لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على البنوك العراقية في ظل تأثيرها السلبي على القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي بشكل عام.
وتعتبر البنوك العراقية الوطنية عماداً أساسياً للاقتصاد والتجارة في العراق، ولكن العقوبات قد ألحقت بها أضراراً جسيمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تأثير البنوك الأجنبية التي تعمل في العراق وتستحوذ على الدولار وتهربه إلى خارج البلاد، مما يضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ويتعين على الحكومة العراقية دعم البنوك المحلية وتشجيع استخدامها وتطويرها، بما في ذلك تحسين نظام الامتثال وتطبيق معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال.
وكما يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياستها تجاه البنوك العراقية والنظر في إمكانية رفع العقوبات، بما يعزز الثقة بين البلدين ويسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية في العراق.
ويرى خبراء اقتصاد ومال ان رفع العقوبات الأمريكية عن بعض البنوك العراقية يتوجب تعزيز التواصل الدبلوماسي، اذ ينبغي على الحكومة العراقية مواصلة التواصل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وشرح الأسباب الحقيقية والمنطقية وراء عدم قانونية وجود هذه العقوبات على البنوك العراقية.
ويمكن للحكومة العراقية تقديم ضمانات وتعهدات للولايات المتحدة بضرورة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك العراقية بالمعايير الدولية.
وكما يتوجب تعزيز التوعية الدولية بالتأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد العراقي والمواطنين، ودعم جهود الضغط الدولي لرفع هذه العقوبات.
ويقول الخبير المالي علي الاسدي انه يمكن للحكومة العراقية استخدام وسائل الضغط الداخلية والتفاوض مع الولايات المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية للتأكيد على ضرورة رفع هذه العقوبات.
ويقول خبراء مال ان من الواجب على الحكومة العراقية تعزيز التشريعات والقوانين المالية والمصرفية التي تدعم البنوك العراقية وتحميها من الممارسات الاحتكارية والتهرب الضار.
وكما يجب على البنوك العراقية القيام بحملات توعية مالية وتثقيفية للمواطنين بشأن أهمية الاستثمار في المؤسسات المالية المحلية وتفضيلها على البنوك الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الحکومة العراقیة النظر فی العقوبات الولایات المتحدة البنوک العراقیة على البنوک
إقرأ أيضاً:
هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، يوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقات
يرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيران
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية “سومو” إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات