وزير مالية زامبيا يعرب عن أمل بلاده في استكمال إعادة هيكلة ديونها قريبًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعرب وزير مالية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني عن أمل بلاده في استكمال إعادة هيكلة ديونها في أقرب وقت ممكن.
وقال موسوكوتواني في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على هامش مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا" الذي استضافته مدينة "كيب تاون" بجنوب إفريقيا مؤخرًا (ونقلته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء) إن زامبيا تأمل في استكمال عملية إعادة هيكلة طال انتظارها لأكثر من 13 مليار دولار من الديون الخارجية في النصف الأول من هذا العام.
وأضاف أنه من "المعقد والخطير إعطاء جداول زمنية" بشأن القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات من تخلف ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا عن سداد ديونه، لكنه أكد أن بلاده أحرزت تقدمًا في هذا الملف.
وردا على سؤال عما إذا كان سيتم الانتهاء من إعادة هيكلة الديون في النصف الأول من عام 2024، قال موسوكوتواني: "آمل ذلك. إذا تمكنت من تحقيق ذلك في وقت مبكر، فسيكون شيئًا رائعًا".
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، جاءت تصريحات موسوكوتواني بعد أن أجرى مسئولون زامبيون محادثات مع الصين الشهر الماضي لمناقشة سبب اعتراض أكبر دائن للبلاد على صفقة مقترحة بين لوساكا وحاملي السندات لإعادة هيكلة حوالي 4 مليارات دولار من مطالبات السندات بالدولار الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس هاكايندي هيشيليما للمضي قدمًا من إخفاق التخلف عن السداد في عام 2020، أصبحت في حالة يرثى لها العام الماضي عندما رفض المقرضون الرسميون، بقيادة الصين، هذا الاقتراح.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الصين اشتكت من أن حاملي السندات لم يقدموا بنودًا "قابلة للمقارنة" مع التخفيف الذي وافق عليه الدائنون الرسميون بالفعل على أكثر من ستة مليارات دولار من قروضهم الخاصة في حين قال حملة السندات إن اقتراحهم يلبي أهداف الديون لزامبيا التي حددها صندوق النقد الدولي بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، وأعربوا عن غضبهم من عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة لتخفيف عبء الديون الرسمي.
ومن المقرر أن يتوجه مسئولون زامبيون إلى الصين الشهر الماضي لتقديم مقترحات تهدف إلى إحياء محادثات إعادة هيكلة الديون. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إعادة تقييم صفقة الإنقاذ الخاصة به.
وقال موسوكوتواني، حول هذا الشأن، إن الهدف الأول للمناقشات في بكين "هو حث الزملاء الصينيين على توضيح أسباب اعتراضهم على وجه التحديد، وعلى أساسه سيتم إجراء المزيد من الارتباطات مع الدائنين الرسميين الآخرين".
وأضاف أن زامبيا ستتحدث أيضًا مع الدائنين من القطاع الخاص لمعرفة ما إذا كان من الممكن معالجة المخاوف الصينية، مضيفًا: "يجب على الجميع الجلوس والاتفاق على تقاسم العبء بشكل عادل".
ومع اقتراب التوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة، يسعى البنك المركزي الزامبي جاهدًا لوقف انخفاض قيمة الكواشا مقابل الدولار الأمريكي هذا العام من خلال تشديد السياسة النقدية. وعلى الرغم من التحديات، قال موسوكوتواني إن تدفق الاستثمارات في الآونة الأخيرة إلى مقاطعة كوبربيلت في زامبيا، معقل التعدين، سيساعد في استقرار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المشاريع الجديدة تشمل صفقة بقيمة بمليار دولار مؤخرًا للاستثمار في عملية مناجم موباني للنحاس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
فيتش: السعودية تتقدم عروض السندات الدولارية في الأسواق الناشئة خلال 2024
استحوذت دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا على 51% من إجمالي أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي التي أصدرتها الأسواق الناشئة -عدا الصين- خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وطرحت الجهات المصدرة في السعودية الحصة الأكبر من هذه الإصدارات بواقع 18.5%، فيما حلّت الإمارات بالمركز الثالث بنسبة 9%، وفق وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى .. آخر تحديث حركة حماس: هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين جريمة صهيونيةتشكل هذه النسبة ارتفاعاً من 43.7% في 2023، و32.8% في 2020، وتتوقع الوكالة استمرار هذا الارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لتطوير أسواق الدين، وتنويع مصادر التمويل، وعجز الموازنة، فضلاً عن المشروعات الحكومية، وأدوات الدين التي يحل آجال استحقاقها.
طلب المستثمرين على السنداتتجاوز حجم إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -عدا الصين- 200 مليار دولار خلال تلك الفترة. وقالت الوكالة إن إدراج أدوات الدين التي أصدرتها دول الخليج وتركيا وإندونيسيا على مؤشرات السندات العالمية أدى إلى تدعيم طلب المستثمرين الدوليين على السندات الدولارية بهذه الدول.
كما رفعت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية وتركيا وقطر وعمان خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.
يُرجح أن تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة طلب المستثمرين على أدوات الدين مرتفعة العائد، أما بالنسبة للصكوك، فالطلب عليها مدعوم من البنوك الإسلامية، التي لا يمكنها الاستثمار في السندات.
تستحوذ الصكوك على أغلبية إصدارات أسواق الديون المحلية بجميع العملات، حيث تشكل في السعودية 56%، على سبيل المثال. علماً بأن الوكالة تصنف نحو 70% من الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم، ومثلت الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية 80% من هذه الإصدارات تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري.
تهدف السعودية إلى تنشيط سوقي الصكوك والسندات، إذ إن إصداراتها مدفوعة بعجز الموازنة. أما في الإمارات، التي يُتوقع أن تحقق فائضاً في الموازنة، فتسعى الجهات المصدرة إلى تنويع مصدر التمويل.
السندات الدولارية في الأسواق الناشئةبلغ حجم سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو 2024، مثلت فيها أدوات الدين الإماراتية 8.5%، والسعودية 8.4%، والقطرية 3.5%.
كما شكلت إصدارات سندات دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا نسبة 16.5% من إجمالي سندات الأسواق الناشئة بجميع العملات خلال الشهور الخمسة الأولى من 2024، بينما مثلت الصكوك 5.2% من إجمالي أدوات دين الأسواق الناشئة منذ بداية العام، وفق "فيتش".
واستأثرت دول الخليج، والكويت، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا معاً على 23.2% من رأس المال السوقي لمؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، رغم أنه لا يضم السندات السيادية، التي تُعد من الإصدارات الرئيسية في تلك الدول.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام