وزير مالية زامبيا يعرب عن أمل بلاده في استكمال إعادة هيكلة ديونها قريبًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعرب وزير مالية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني عن أمل بلاده في استكمال إعادة هيكلة ديونها في أقرب وقت ممكن.
وقال موسوكوتواني في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على هامش مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا" الذي استضافته مدينة "كيب تاون" بجنوب إفريقيا مؤخرًا (ونقلته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء) إن زامبيا تأمل في استكمال عملية إعادة هيكلة طال انتظارها لأكثر من 13 مليار دولار من الديون الخارجية في النصف الأول من هذا العام.
وأضاف أنه من "المعقد والخطير إعطاء جداول زمنية" بشأن القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات من تخلف ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا عن سداد ديونه، لكنه أكد أن بلاده أحرزت تقدمًا في هذا الملف.
وردا على سؤال عما إذا كان سيتم الانتهاء من إعادة هيكلة الديون في النصف الأول من عام 2024، قال موسوكوتواني: "آمل ذلك. إذا تمكنت من تحقيق ذلك في وقت مبكر، فسيكون شيئًا رائعًا".
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، جاءت تصريحات موسوكوتواني بعد أن أجرى مسئولون زامبيون محادثات مع الصين الشهر الماضي لمناقشة سبب اعتراض أكبر دائن للبلاد على صفقة مقترحة بين لوساكا وحاملي السندات لإعادة هيكلة حوالي 4 مليارات دولار من مطالبات السندات بالدولار الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس هاكايندي هيشيليما للمضي قدمًا من إخفاق التخلف عن السداد في عام 2020، أصبحت في حالة يرثى لها العام الماضي عندما رفض المقرضون الرسميون، بقيادة الصين، هذا الاقتراح.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الصين اشتكت من أن حاملي السندات لم يقدموا بنودًا "قابلة للمقارنة" مع التخفيف الذي وافق عليه الدائنون الرسميون بالفعل على أكثر من ستة مليارات دولار من قروضهم الخاصة في حين قال حملة السندات إن اقتراحهم يلبي أهداف الديون لزامبيا التي حددها صندوق النقد الدولي بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، وأعربوا عن غضبهم من عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة لتخفيف عبء الديون الرسمي.
ومن المقرر أن يتوجه مسئولون زامبيون إلى الصين الشهر الماضي لتقديم مقترحات تهدف إلى إحياء محادثات إعادة هيكلة الديون. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إعادة تقييم صفقة الإنقاذ الخاصة به.
وقال موسوكوتواني، حول هذا الشأن، إن الهدف الأول للمناقشات في بكين "هو حث الزملاء الصينيين على توضيح أسباب اعتراضهم على وجه التحديد، وعلى أساسه سيتم إجراء المزيد من الارتباطات مع الدائنين الرسميين الآخرين".
وأضاف أن زامبيا ستتحدث أيضًا مع الدائنين من القطاع الخاص لمعرفة ما إذا كان من الممكن معالجة المخاوف الصينية، مضيفًا: "يجب على الجميع الجلوس والاتفاق على تقاسم العبء بشكل عادل".
ومع اقتراب التوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة، يسعى البنك المركزي الزامبي جاهدًا لوقف انخفاض قيمة الكواشا مقابل الدولار الأمريكي هذا العام من خلال تشديد السياسة النقدية. وعلى الرغم من التحديات، قال موسوكوتواني إن تدفق الاستثمارات في الآونة الأخيرة إلى مقاطعة كوبربيلت في زامبيا، معقل التعدين، سيساعد في استقرار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المشاريع الجديدة تشمل صفقة بقيمة بمليار دولار مؤخرًا للاستثمار في عملية مناجم موباني للنحاس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
أرامكو تحت الضغط.. أزمة مالية تهدد توزيع الأرباح في عملاق النفط السعودي
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا يسلط الضوء على الضغوط المالية المتزايدة التي تعاني منها شركة أرامكو السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط وقيود الإنتاج؛ حيث تدفع الشركة أرباحًا تتجاوز تدفقاتها النقدية، مما يدفعها للاقتراض لتغطية توزيع الأرباح.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية، التي تعد أكبر شركة نفط في العالم وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1.5 تريليون دولار، لم تعد قادرة على تحمل أعباء توزيع الأرباح مع انخفاض أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل وتقييد الإنتاج بسبب سياسات أوبك بلس.
تخفيض متوقع في توزيع الأرباح
منذ بداية السنة، دفعت أرامكو أرباحًا بقيمة 93.2 مليار دولار أمريكي تم تمويلها عن طريق الاستدانة؛ حيث بلغت تدفقاتها النقدية الحرة 63.7 مليار دولار فقط خلال هذه الفترة، أي أن أرامكو أنفقت أكثر من 100 مليون دولار يوميًا لتمويل توزيع الأرباح على المساهمين، وهذا أمر لا يمكن لميزانية الشركة أن تتحمله إلى أمد طويل.
وأكد الموقع أن التخفيض المحتمل في أرباح المساهمين سيؤثر على الحكومة السعودية التي تسيطر على نحو 97 بالمئة من أسهم الشركة، وتعتمد عليها لتمويل نفقاتها، وهو مؤثر أيضا بالنسبة للقِلّة من المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم السعوديون إلى أرامكو بوعودهم بدفع مبالغ سخية.
وحسب الموقع، قد يكون الخفض طبيعيًا من بعض النواحي؛ حيث تدفع أرامكو حصتين من الأرباح: حصة أساسية تزيد قيمتها قليلاً عن 20 مليار دولار كل ربع سنة، بالإضافة إلى ما يسمى بالدفعة "المرتبطة بالأداء" التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.
عندما أعلنت الشركة عن تقديم مدفوعات الأداء في منتصف 2023، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وجهت الشركة المستثمرين إلى توقع استلام مدفوعات الأداء لمدة ستة أرباع، وإذا التزمت أرامكو بخطتها، سيتم الإعلان عن الدفعة السادسة في الربع الرابع الحالي.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة السعودية استخدمت الأرباح الضخمة لجذب المزيد من المستثمرين على أمل أن تتمكن من بيع حصص صغيرة من الشركة كل بضع سنوات، وبعد الاكتتاب العام الأولي في أواخر سنة 2019، أتبعت الرياض ذلك باكتتاب عام ثانوي في حزيران/ يونيو الماضي.
وقد عزز توزيع الأرباح الإضافية من جاذبية أرامكو، ويتم حاليا تداول أسهم الشركة بعائد توزيع أرباح كبير يصل إلى 7 بالمئة، ولكن حتى مع هذا السخاء لم يبتلع الطعم سوى عدد قليل من المستثمرين -حسب الموقع-؛ حيث كان أداء أسهم أرامكو هذه السنة أقل من أداء جميع منافسيها من شركات النفط الكبرى.
وإذا اضطرت أرامكو إلى تخفيض إجمالي أرباحها الموزعة على المساهمين بشكل كبير في 2025، فإن ضعف الأداء سيزداد سوءًا، وبالنظر إلى أرباحها الفصلية الأخيرة لا يبدو أنها ستتمكن من تمديد توزيع أرباح الأداء.
وقالت أرامكو عند تقديم المدفوعات الإضافية إنها تعتزم إعادة 50 إلى 70 بالمئة من التدفق النقدي الحر السنوي إلى المساهمين، ولكن هذا الدخل يغطي بالكاد توزيع الأرباح الأساسية، فخلال الربع الثالث أعلنت أرامكو عن تدفقات نقدية حرة بلغت حوالي 22 مليار دولار أمريكي وتوزيع أرباح أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي.
ومع انخفاض أسعار النفط واتفاق أوبك بلس الذي يمنع أرامكو من زيادة الإنتاج، من المرجح أن تنخفض الأرباح أكثر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية، وقد لا تتمكن من تغطية تكاليف توزيع الأرباح الأساسية بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر.
ميزة أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، لن تُعلن الشركة عن توزيع أي أرباح مرتبطة بالأداء على الإطلاق اعتبارًا من بداية السنة القادمة، مما سيؤدي إلى خفض توزيع أرباحها الفصلية إلى حوالي 21 مليار دولار في 2025، بانخفاض يقارب الثلث عن إجمالي مدفوعات هذه السنة.
وقد تتحسن الأمور أكثر بالنسبة لأرامكو إذا تعافت أسعار النفط، كما أنها قد تقترض المزيد من الأموال للحفاظ على مدفوعات أعلى مما تسمح به أرباحها.
واعتبر الموقع أن ميزة عملاق النفط السعودي تتمثل في قدرته على تحمل هذا النوع من الجهد المالي لفترة من الوقت، حيث تعد الشركة بلا ديون تقريبًا بالمقارنة مع نظيراتها، فقد بلغت نسبة مديونيتها 1.9% فقط في نهاية الربع الثالث، أي أقل بكثير من نسبة 10 إلى 20 بالمئة المعتادة في شركات النفط الكبرى.
وتهدف أرامكو إلى نسبة مديونية تتراوح بين 5 إلى 15 بالمائة، لذا يمكنها إضافة 50 مليار دولار أخرى من صافي الدين دون الإخلال بأهدافها. لكن استدانة مبالغ ضخمة لتمويل مدفوعات توزيع الأرباح سيؤدي -وفقا للموقع- إلى إثارة المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بالفتور أساسًا تجاه التوجهات المالية للشركة.
واختتم الموقع بأن الحل الحكيم هو إعادة ضبط سقف التوقعات؛ حيث سيختفي توزيع أرباح الأداء في نهاية هذه السنة، ويمكن لأرامكو أن تقدم ضمانات بأن أرباحها الأساسية لسنة 2025 ستكون آمنة، حتى لو احتاجت إلى اقتراض المزيد من الأموال لبضعة أشهر لتعويض انخفاض أسعار النفط، كما يمكن للميزانية العمومية أن تتحمل مثل هذه الخطوة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار