قلة الدواء وتعدد جهات تعامل المرضى.. معاناة بالتأمين الصحي في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رغم الانجاز الذي حققه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل محافظة الإسماعيلية، وتقديمه لخدمات طبية متميزة وما اتبعه من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والتي بلغ عددها
نحو 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة، إلا أن تطبيق آليات المنظومة بها بعض العوار الذي ألقى بظلاله على البعض من المواطنين .
نحو عامين منذ انطلاق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية تم خلالها استحداث أكثر من 22 خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية أبرزها "زراعة الكُلى" زراعة القرنية ، زراعة قوقعة الاذن و"القساطر القلبية بتقنية TAVI" و"القساطر المخية" و"جراحات الوجه والفكين"، وتم إجراء حوالى 66 ألف عمليات وجراحات بتقنيات ونسب نجاح عالمية.حيث لا يتكلف المنتفع مقابل العمليات الجراحية سوى نسبة مساهمة مقدارها 400 جنية فقط تحت مظلة المنظومة.
لكن هناك سلبيات طالت البعض، ابرزها الروتين في عملية حجز الكشف والانتظار لساعات تليفونيا حتى يتم الرد من قبل القائمين على الحجز .وعدم توافر بعض الأدوية خاصة للأمراض الخطيرة كمرضى الأورام .فضلا عن الديون المستحقة التي يتفاجيء المنتفعين إنها عليهم أثناء اشتراكهم لتلقي الخدمة الطبية .والغاء العمل بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
نقص الأدوية
تلقت بوابة الوفد شكوى من بعض المرضى بعدم توافر أدوية لأمراض مزمنة لهم منها أدوية السكر والغدة الدرقية ولعل أبرز ما تلقته البوابه شكوى من سيدة تعاني من ورم بالثدي وتم وصف دواء هرموني لها باعتباره العلاج الوحيد لها لتثبيط نمو الخلايا السرطانية ولكن الدواء الذي تصل تكلفته شهريا لنحو 48 الف جنيه وتحتاجه لنحو ثلاثة أشهر غير متوفر ب الصيدلية .ولأن تكلفة العلاج باهظة وغير متوفرة لم تتلقى السيدة العلاج وتركت نفسها تصارع المرض.
مديونيات
يقول الحاج احمد أنه ذهب لتلقي الخدمة الطبية وعمل الاشتراك لكنه فوجيء بوجود مديونية عليه تصل لنحو 6000 جنيه وهي قيمة الاشتراكات منذ بدء تطبيق المنظومة في منتصف عام 2022 ورغم أنه حديث الاشتراك إلا أنه فوجيء بمطالبات عليه ولأنه كان في احتياج للخدمة الطبية اضطر لتقسيط المبلغ على 4 دفعات حتى يتمكن من الاستفادة بالخدمات الطبية .
معاناة مرضى الفشل الكلوي
وتقول هند ابنة إحدى المرضى هناك معاناة لمرضى الكلى لعدم توافر جهات صرف العلاج سوى من مركز ٣٠ يونيو لأمراض الكلى وهو ما يضطر معه المرضى المنتشرين في كافة المراكز للمجيء لمدينة الاسماعيليه لصرف العلاج. وهو ما يزيد معاناتهم.
ذوي الاحتياجات الخاصة
وطالبت فاطمة ام لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بإعادة العمل بخدمات كارت الخدمات المتكامله للمعاقين داخل الوحدات الصحيه لانهم اصبحوا لا ياخذوا حقهم ولا اولوياتهم في المواعيد والكشوفات بكارت الخدمات لان التأمين الصحي الغي التعامل به مع ان الرئيس السيسي يدعم هؤلاء الاطفال ويقف بجانبهم وان لهم الاولويه في جميع الخدمات وهذا لا يحدث على ارض الواقع ونحن الاهالي نعاني دائما مع اطفالنا الذين ليس لهم حول ولا قوه.
الدكتور محمد سامي رئيس فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية حاول جاهدا أن يتطرق لحل بعض الأزمات وعقد اجتماعا مع نواب البرلمان وممثلين عن منظمات العمل المدني وإعلاميين في محاولة للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.
وبدأ التشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية منذ بداية العام المالي 2023/2022 تم خلالها تقديم 10 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة في فبراير 2021 وحتى الآن ..
Screenshot_2024-02-06-22-13-00-80_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7 Screenshot_2024-02-06-22-12-08-90_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا