رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: زيادة الصادرات المصرية يرتبط بحل أزمة العملة أولًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.
وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.
وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.
وشدد الشاهد على أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."
وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.
وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة أزمة العملة الصادرات المصرية اخبار مصر مال واعمال أسامة الشاهد رئیس الغرفة التجاریة بالجیزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء وانهيار العملة.. احتجاجات في حضرموت تعكس معاناة اليمنيين (صور)
شهدت محافظة حضرموت شرقي اليمن أمس الأحد احتجاجات نددت بتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، وتدهور سعر صرف العملة.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لـ “ريا نوفوستي” إن “تظاهرة شعبية خرجت في مدينة المكلا مركز المحافظة، أغلق المشاركون فيها بالإطارات التالفة بعد إشعال النار فيها شوارع رئيسية في منطقة الديس شرق المدينة تنديدا بانقطاعات التيار الكهربائي ولساعات طويلة تتجاوز 14 ساعة يوميا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة”.
وأضاف أن “المحتجين نددوا باستمرار تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة مع حلول شهر رمضان”.
وسجل الريال اليمني في التعاملات المسائية 2310 ريالات للدولار الأمريكي الواحد بيعا و2296 ريالا شراء، في حين هبط سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 604 ريالات للبيع و602 للشراء.
وأشار المصدر إلى أن “تفاقم انقطاعات الكهرباء ناجم عن شح في وقود محطات التوليد التي تحتاج إلى (518,400) لتر ديزل و(690,000) لتر مازوت يوميا لإنتاج 205 ميغا وات من الكهرباء”.
وتابع أن “كميات الوقود التي يسمح حلف قبائل حضرموت (كيان قبلي مسلح يطوق مرافق إنتاج النفط في محافظة حضرموت)، بمرورها يوميا من شركة “بترومسيلة” النفطية إلى محطات التوليد (364,000) لتر من الديزل، ما يمثل نصف الاحتياج اليومي الأمر الذي انعكس على التشغيل الجزئي للمحطات”.
ومطلع أغسطس الماضي، أصدر “حلف قبائل حضرموت” بيانا دعا فيه رئيس مجلس القيادة اليمني إلى جعل مكون “مؤتمر حضرموت الجامع” ممثلا لحضرموت “أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية السياسية”، محذرا من “التصرف بنفط حضرموت أو تصديره إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت”، مشترطا “تسخير قيمة النفط الموجود في خزانات ميناء الضبة وفي المسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت”، وذلك قبل أن يطوق التحالف القبلي المنشآت النفطية في المحافظة.
وتنتج شركة “بترو مسيلة” الحكومية في حضرموت ما بين 85 – 90 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت، من حقول منطقة المسيلة، وهي كمية لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة الأكبر في اليمن والتي تراجعت جراء توقف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب، قبل أن تستأنف الحكومة الإنتاج في أغسطس 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة “أنصار الله” انعكست تداعياته على مختلف النواحي إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
المصدر: “ريا نوفوستي”
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا