أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.

غرفة الجيزة التجارية: إطلاق حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: مصر تفتح أبوابها لمستثمري الخليج

وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.

 

وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.

 

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.

 

وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.

 

وشدد الشاهد على أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."

 

وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.

 

وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا،  هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة أزمة العملة الصادرات المصرية اخبار مصر مال واعمال أسامة الشاهد رئیس الغرفة التجاریة بالجیزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

انهيار قياسي جديد للريال اليمني.. الدولار يلامس سقفًا غير مسبوق في عدن اليوم

العملة اليمنية (وكالات)

يشهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أدنى مستوى له في تاريخه، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متشابكة تهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

ففي عدن، استقر سعر صرف الريال لليوم الثالث على التوالي عند مستويات غير معهودة، إذ بلغ سعر الدولار الواحد 2502 ريال يمني في السوق غير الرسمية صباح اليوم الخميس، وهو أدنى سعر تسجله العملة الوطنية منذ عقود، ما يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد الهش في ظل الانقسام المالي بين صنعاء وعدن.

اقرأ أيضاً السعودية تقلب الطاولة على الإمارات في حضرموت.. من أطاح بخطط الانتقالي؟ 23 أبريل، 2025 وأخيرا:  الكشف عن فاكهة تحمل الحل النهائي لتنقية جسم المدخن من النيكوتين 23 أبريل، 2025

 

أرقام تثير القلق.. تفاصيل أسعار الصرف:

في عدن:

الدولار الأمريكي

الشراء: 2484 ريال

البيع: 2502 ريال

 

الريال السعودي

الشراء: 653 ريال

البيع: 656 ريال

 

أما في صنعاء، حيث تدار السياسة النقدية بطريقة مغايرة من قبل سلطات الأمر الواقع، ما يزال الريال محتفظًا بجزء من قيمته، وإن كان بفارق شاسع:

الدولار الأمريكي

الشراء: 535 ريال

البيع: 538 ريال

 

الريال السعودي

الشراء: 140 ريال

البيع: 140.40 ريال

 

تداعيات مستمرة:

يتخوف مراقبون اقتصاديون من أن استمرار تراجع العملة اليمنية قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصةً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، حيث ترتبط معظم التعاملات بالدولار والريال السعودي، فيما تغيب الضوابط والرقابة على الأسواق.

ويشير خبراء إلى أن غياب الإصلاحات الاقتصادية الفاعلة، وتعدد مراكز القرار المالي في البلاد، إلى جانب استمرار الحرب والنزاع السياسي، كلها عوامل تضعف الريال وتدفعه نحو المزيد من الانهيار.

مقالات مشابهة

  • الحرب التجارية .. الصين تبطئ الإنتاج وتخفض ساعات العمل
  • انهيار قياسي جديد للريال اليمني.. الدولار يلامس سقفًا غير مسبوق في عدن اليوم
  • الدينار العراقي يتنفس بعمق: رحلة التعافي من أزمة العملة
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • العملة تنهار والأسعار تشتعل.. عدن تواجه أزمة اقتصادية خانقة
  • المجلس التصديري: قرارات الرئيس فرصة ذهبية لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي