الحبس للمعارض المصري أحمد الطنطاوي.. ما هي التهمة؟

قضت محكمة مصرية بالحبس لمدة عام ووقف التنفيذ مع دفع كفالة للمعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي فشل في خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهمة تداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن السلطات.

وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء أن "محكمة جنح المطرية قضت بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريا، بتهمة التداول غير المصرح به لأوراق العملية الانتخابية، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، مع توفير كفالة قدرها عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا".

وأشار البيان إلى أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالحبس لمدة عام ووقف التنفيذ مع دفع الكفالة ضد مدير حملة الطنطاوي الانتخابية، بالإضافة إلى 21 شخصًا آخرين، بتهمة مماثلة، وفقا لما ذكرته المنظمة الحقوقية.

"التوكيلات الشعبية"

وتم تحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية في تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة دعوة الراغبين في تحرير توكيلات لصالح المعارض الطنطاوي إلى ملء نماذج يدوية معروفة باسم "التوكيلات الشعبية"، والتي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.

استند الطنطاوي إلى هذا الإجراء بسبب فشله في جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام ترشحه رسميا، حيث ألقى اللوم على السلطة لمنع أنصاره من تحرير التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري المختصة بهذه المهمة.

بلغ عدد التوكيلات التي جمعها الطنطاوي أكثر من 14 ألفا، ولكن كان يجب عليه جمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من إجمالي 27 محافظة في مصر، أو الحصول على 20 تزكية على الأقل من أعضاء البرلمان.

عراقيل متعمدة

وأعلنت حملة الطنطاوي عدة مرات أن أنصاره تعرضوا لعراقيل متعمدة في الحصول على التوكيلات بسبب أسباب مختلفة، مثل عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توفر الوقت الكافي لدى الموظفين.

فوز السيسي

في 18 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 89.6% في الانتخابات الرئاسية، حيث خاض السيسي معركة انتخابية مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور.

 

المصدر: البوابة