“الأوراق المالية والسلع” تطلق دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، إطلاقها دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الدليل بمثابة “خريطة طريق” لصناعة إدارة صناديق الاستثمار حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في الدولة.
وأطلقت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد، الذي أعدّه خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك “ستاندرد تشارترد” بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.
وقالت سعادتها: “يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامةً فارقةً في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق”.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.
من جانبها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات أن صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات شهدت توسعًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت أبو منة أن إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً هاماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية.
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع فی دولة الإمارات إدارة الصنادیق
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاعات قياسية للمعدن الأصفر.. كيف تستثمر مبالغ صغيرة في صناديق الذهب؟
مع تحقيق الذهب لمكاسب يومية بمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وتراجع إقبال الراغبين فى الاستثمار بالمعدن الأصفر على الشراء بسوق الصاغة المصرية، خاصةً من لا تضمن لهم مدخراتهم إلا شراء عددٍ قليل من الجرامات، تمثل صناديق استثمار الذهب فرصةً للاستفادة من الاتجاه التصاعدي للطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
يمكن تعريف صناديق الذهب باعتبارها أدوات استثمارية تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، تتيح للأفراد الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا، فيتم ذلك عبر شراء «وحدات استثمارية» تُدار من خلال 10 شركات متخصصة مرخصة في تداول الأوراق المالية وإدارة الصناديق.
وتتميز هذه الصناديق بضمان سيولة عالية للمستثمرين وإمكانية استعادة الأموال دون خسارة.
ونجحت الحكومة فى تنشيط الاستثمار في صناديق الذهب بمصر خلال الفترة الأخيرة، بهدف وقف تذبذب الأسعار في سوق الذهب وتوفير آلية للمواطنين لتحقيق عائد مرتفع دون المضاربة بشكل مبالغ في الأسعار يوميا، وعلى عكس الأسهم يجد المستثمرون أن تقدير تقييمات الذهب قد يكون صعباً، إذ لا توجد أرباح ولا مقاييس تدفق نقدي لتحليلها، وبالتالي فإن الذهب أصل استثماري يولد زيادة في قيمة الأموال مع مرور الوقت ويجنب الذين يخشون المخاطرة من الوقوع في الدخل السلبي من أرباح الأسهم، وفقًا لصحيفة «فاينانشال تايمز».
توجد طريقتان للاستثمار في صناديق استثمار الذهب، وهما المضاربة على أسعارها باستخدام العقود مقابل الفروقات أو شراء الأصول على أمل زيادة قيمتها، أو تداول صناديق الذهب المدعومة بسعر السوق باستخدام العقود مقابل الفروقات، والتي توضحها بيانات موقع «capex» بأنها عقد يوافق فيه المستثمر على تبادل الفرق في سعر الأصل من وقت فتح المركز لأول مرة إلى وقت إغلاقه، وحينها يتكهن بسعر السوق بدلاً من امتلاك الأسهم، لكن إذا فتح مركز شراء وزادت قيمة السهم أو الصندوق الاستثماري الذي اختاره المستثمر فسيحقق ربحاً مالم ينخفض السعر فيتكبد الخسارة، والعكس صحيح بالنسبة لصفقة البيع.
يحدد الموقع طريقة بدء الاستثمار في صناديق الذهب عبر اتباع الخطوات التالية:
1. فتح حساب لدى إحدى الشركات المُصرح لها بإدارة الصناديق، مثل «اكتفندركس» و«أهلي كابيتال»، مع مراعاة الاختيار الأمثل، فإذا كنت ترغب في شراء الذهب عبر صناديق الذهب والاحتفاظ بها، افتح حساب استثمار، أما إذا كنت ترغب في المضاربة على تحركات الأسعار (بما في ذلك انخفاض الأسعار) دون عمولة ورافعة مالية، فافتح حساب تداول.
2. بعد إتمام عملية التسجيل وإكمال عملية «KYC» للتحقق من هويتك، قم بتحويل المبلغ المالي المراد استثماره، مع العلم أن الحد الأدنى للشراء في الاكتتاب الأولي يبلغ 100 وحدة بقيمة 100 جنيه للوحدة.
3. توقيع استمارة الاستثمار وإتمام الإجراءات القانونية مع الشركة.
4. تحويل المبلغ المراد استثماره إلى وحدات تُعادل قيمتها سعر الذهب بالسوق العالمي، مع تحديد الأسهم الخاصة بك، فعند اختيار صناديق الاستثمار المتداولة للسلع، انتبه إلى عوامل مثل أداء الصندوق ونسب المصروفات وأهم المقتنيات، والأصول المدارة.
تزايد الاعتماد على الملاذ الآمن
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2024 عن زيادات ملحوظة في الطلب على الذهب عالميًا، مع ازدياد التركيز على الاستثمارات والمجوهرات، وفي السوق العربي تصدرت المجوهرات نسبة 46.5% من إجمالي الطلب، مع تزايد شراء السبائك وصناديق الاستثمار التي تمثل 27.7%.
وفي مصر وحدها، ارتفعت المشتريات في العام 2024، إلى حوالي 1.3 مليار جنيه وبعدد مستثمرين تجاوز 166 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس توجهًا مستمرًا نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية.
أسعار الذهب ليوم الجمعة 4 إبريل 2025
سجل عيار 24 اليوم نحو 5057 جنيه.
سجل عيار 21 الأكثر تداولًأ في مصر: 4425 جنيهًا للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 3792.86 جنيه.
أما الجنيه الذهب فسجل الجمعة 4 إبريل 2025 نحو 35400 جنيه.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة