أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، إطلاقها دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد الدليل بمثابة “خريطة طريق” لصناعة إدارة صناديق الاستثمار حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في الدولة.

وأطلقت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد، الذي أعدّه خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك “ستاندرد تشارترد” بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.

وقالت سعادتها: “يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامةً فارقةً في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق”.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.

من جانبها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات أن صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات شهدت توسعًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وأضافت أبو منة أن إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً هاماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية.

ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع فی دولة الإمارات إدارة الصنادیق

إقرأ أيضاً:

سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة الأوراق المالية، أن سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى عربياً من حيث نسبة النمو، اذ حقق نمواً في أحجام التداول بنسبة 131.24% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، متصدراً بذلك الأسواق المالية العربية، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن "هذا التقدم يأتي نتيجة الجهود المستمرة لتطوير سوق العراق للأوراق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيه".

وأضاف، أن "التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي يعزز من مكانة سوق العراق للأوراق المالية بين الأسواق الإقليمية، وسنعمل على استثمار هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية".
 

مقالات مشابهة

  • “الإمارات الصحية” تنظّم برنامجاً تدريبياً متخصصاً بإدارة الأحداث الطارئة HICS في المستشفيات وفق نهج معتمد عالمياً
  • منتسبو “القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” يستلهمون تجربة الإمارات في الريادة الحكومية
  • مبادلة تستحوذ على حصة الأغلبية في “جلوبال ميديكال سبلاي تشين” و”الاتحاد للأدوية”
  • سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية
  • أميركا تطلق تحقيقاً جديداً حول الرقائق الصينية التقليدية
  • حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
  • “المياه الوطنية”: خصصنا دليلاً إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024