“الأوراق المالية والسلع” تطلق دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، إطلاقها دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الدليل بمثابة “خريطة طريق” لصناعة إدارة صناديق الاستثمار حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في الدولة.
وأطلقت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد، الذي أعدّه خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك “ستاندرد تشارترد” بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.
وقالت سعادتها: “يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامةً فارقةً في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق”.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.
من جانبها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات أن صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات شهدت توسعًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت أبو منة أن إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً هاماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية.
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع فی دولة الإمارات إدارة الصنادیق
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تطلق الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني لتعزيز تجربة المتعاملين
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني (www.icp.gov.ae)، لتمكين المتعاملين من سهولة الوصول للمعلومات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتوفير تجربة تصفح مريحة وآمنة لهم، واستيفاء متطلبات نظام التصميم الإماراتي الموحد لمواقع الجهات الحكومية.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، على أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يعكس أحدث توجهات دولة الإمارات في تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والذكية، إضافة إلى معايير الخدمات الحكومية ووعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، كما يستوفي معايير الأدلة الاسترشادية لتصميم المواقع الإلكترونية المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، مما يوفر رحلة تصفح سريعة ومريحة للمتعاملين تمكنهم من الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها راحة المتعاملين وسعادتهم وتوفير المعلومات والقنوات التي تمكنهم من الحصول على الخدمات على مدار الساعة بجودة عالية وفي أسرع وقت وبأقل جهد، لافتًا إلى أن الإصدار الجديد للموقع الإلكتروني للهيئة يتضمن العديد من التحديثات المطورة والعناصر المرئية الجديدة التي تقوم على التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات المطبقة في المواقع الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع بسهولة على أحدث الأخبار والمبادرات والمشاريع والأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الهيئة والمتعاملين داخل الدولة وخارجها.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة يتضمن تطوير خاصية الوصول المرن إلى المعلومات والخدمات لكافة فئات المتعاملين وأفراد المجتمع عن طريق تطبيق أحدث متطلبات القراءة والتصفح، وتطبيق معايير التباين الصحيح لقواعد الألوان والخط والصور والتنقل، إضافة إلى استخدام خاصية الصوت في التصفح والبحث عن المعلومات والخدمات لتحقيق الانسجام الأمثل بين مكونات وصفحات الموقع.
وأشار سعادته إلى أن الموقع الإلكتروني يتضمن دليلًا تفاعليًا لتصفح الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وفقًا للتصنيفات الرئيسية المعتمدة، حيث يتيح هذا الدليل للمتعاملين معرفة المعلومات والشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بكل خدمة، إضافة إلى تمكينهم من التقديم عليها، مما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز الريادة الإلكترونية لدولة الإمارات في هذا المجال.