تغييرات على نسب اشتراكات المواطنين العمانيين المشمولين بنظام مد الحماية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتسري هذه التغييرات على جميع المواطنين العمانيين المدنيين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة،
على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/2024.
وتستقطع حصص الاشتراكات سواء تلك التي تقوم جهة العمل بسدادها أو حصص المؤمن عليهم وفقاً لتعريف الأجر وعناصره المعمول بها في دولة الإمارات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى جهات العمل الالتزام بتسجيل المواطنين العمانيين العاملين لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل وكذلك الالتزام بإجراءات نهاية الخدمة خلال 30 يوماً، فضلاً عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم نتيجة هذا التسجيل، وذلك خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه، وتعتبر جهة العمل هي جهة الاختصاص في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها عن المؤمن عليه. ويضع صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان عدة شروط لتسجيل المؤمن عليه وهي ألا يقل سن المشترك عن 15 سنة ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل لأول مرة، وأن يكون المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية لديه عقد عمل معتمد من الجهة مقر العمل، ولا يجوز تقديم طلب التسجيل عن مدد تزيد عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب لدى جهاز التقاعد في دولة مقر العمل، ويكون سقف أجر الاشتراك الإلزامي 3,000 ريال عماني شهرياً أو ما يعادله.
جريدة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المواطنین العمانیین العمانیین العاملین المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من العاملين بالسياحة لـ 55 عاملا بأحد فنادق العلمين
أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، اتفاقية مع إدارة أحد الفنادق بمدينة العلمين، تنص على صرف مستحقات 55 عاملاً، والمنصوص عليها بقانون العمل والقرارات السيادية بالدولة.
وأوضح محسن آش الله رئيس النقابة العامة والمشرف على سكرتارية الهجرة والأستخدام باتحاد العمال، أن الأتفاق جاء بموجب جلسات التفاوض، التي شارك فيها ياسر أبو رواش مدير الموارد البشرية، بإدارة الفندق وفتحي رمضان، مدير مكتب العمل بالعلمين، وهيئة مكتب النقابة العامة.
ونص الاتفاق الثلاثي بأن تتحمل الإدارة، صرف أجور 3 أشهر عن كل سنة قضاها العمال في الخدمة منهم شهران عن الأجر الشامل، وشهر عن الأجر الأساسي للعامل، وصرف تعويض، عن ترك الخدمة بقيمة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر عن الأجر الشامل لعدم الأخطار بالوقف.
وأضاف أشرف عكاشة أمين صندوق النقابة العامة، أن الإدارة وافقت على احتساب الفروق المالية، لمقابل عمولة الخدمة للعمال، وحافز التقييم عن العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.