ما خلفيات قطع أشجار الأوكاليبتوس بغابة بوسكورة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
على خلفية تداول أخبار حول عملية قطع الأشجار بغابة بوسكورة، أوضحت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات للدار البيضاء سطات، بأن القطع يتعلق بعملية حرجية، تندرج في إطار الفصل 45 موضوع السمسرة العمومية بتاريخ 11/05/2023 لاستغلال أشجار الأوكاليبتوس على مساحة 2,5 هكتار مصابة بالطفيليات بسبب عامل سنها الذي يتجاوز 60 سنة.
وأضافت في بلاغ صادر أمس الثلاثاء، بأن عملية القطع تتم وفق القوانين الجاري بها العمل فيما يخص استغلال الغابات، وبعد الحصول على جميع الرخص القانونية بما فيها محضر مداولة المجلس الجماعي لبوسكورة لشهر ماي 2023.
وأوضح بأن هذه العملية تندرج في إطار برنامج تدبير غابة بوسكورة – مديونة، الذي يهدف إلى تجديد الأشجار المتقدمة في السن، والتي تعاني بسبب التغيرات المناخية من ظهور الطفيليات التي تقضي على معظم أغصانها الرئيسية قبل القضاء الحتمي على الشجرة المصابة، مما قد يشكل بؤرة لانتشار الأمراض الطفيلية واندلاع الحرائق، وكذا خطر سقوطها على الزوار.
وأشار إلى أن “عملية القطع الحرجية هذه ليست هدفا في حد ذاتها، بل تتم برمجتها في مخطط تهيئة يتضمن عمليات تقنية بما في ذلك عملية إعادة التشجير بأصناف غابوية متأقلمة وتستجيب للخاصيات الإيكولوجية للمنطقة، ابتداء من سنة 2025”. وتهدف إلى “إعطاء دينامية وحيوية جديدة لغابة بوسكورة لضمان استدامتها حتى تؤدي دورها الأساسي كمتنفس طبيعي لساكنة الدار البيضاء وضواحيها” كلمات دلالية الأوكاليبتوس المياه والغابات قطع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المياه والغابات قطع
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.