برلماني: مصر تمتلك فرصا قوية لتخطي التحديات الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري تعرض لصدمات كبيرة على مدار 4 سنوات، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية وما تواجهه مصر من تحديات إلا أنها تمتلك فرصة جيدة للخروج من هذه الضغوط ومواصلة مسيرة البناء والتعمير التي تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة.
وأضاف"محسب" فى بيان صحفى له ، أن مفتاح خروج مصر من أزمتها الاقتصادية هو تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنها حققت خطوات مهمة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، على الصعيد التشريعي والمؤسسي بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، بالإضافة إلى امتلاك مصر ما يقدر بـ 28 مليون عامل، يتمتعون بالمهارة المطلوبة لسوق العمل، لافتا إلى أن مصر تصُنف على أنها الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية التي تري في مصر سوقا ضخما لترويج منتجاتها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يتمتع بواحدة من أهم المميزات التي يمكن أن تكون مصدر جذب للمستثمرين حول العالم وهي التنوع، حيث يمتلك الاقتصاد المصري قطاعات اقتصادية متنوعة ومستدامة، كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة النظيفة وغيرها، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي الذي صاحب جائحة كورونا منذ بدايات عام 2019، الأمر الذي يشير إلى مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن الطفرة التي حققتها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مطالبا بتسريع وتيرة تحويل قناة السويس إلى منطقة لوجستية واستراتيجية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية، واستيعاب التوسع في الأنشطة الاستثمارية التي تستهدفها الدولة المصرية>
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى جائحة كورونا قطاع غزة الاستثمار المستثمرين الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسياتوقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.