أبو مرزوق للجزيرة نت: ادعاءات إسرائيل ضد مصر والأونروا كاذبة ولا دليل عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن ادعاءات إسرائيل بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة "هي ادعاءات كاذبة ومتهافتة" وتأتي في سياق حملة دولة الاحتلال ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أبو مرزوق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن هذه الحملة زعمت أيضا أن عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تورطوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى) لكنها كلها ادعاءات كاذبة نشرها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة من دون أي تحقق أو تحقيق.
وكانت دول مانحة علقت تمويلها للأونروا في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على إسرائيل، لكن الأمم المتحدة أعلنت لاحقا أن تل أبيب لم تسلمها ملفا خطيا بهذه المزاعم.
كما أشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى المزاعم التي تبرر بها إسرائيل العدوان على غزة بأن الاحتلال قال في دفاعه أمام محكمة العدل إنه أطلق النار فقط على "الإرهابيين" بعد أن حذر الفلسطينيين عبر المنشورات، وأنه حدد للسكان الأماكن التي يوجدون فيها.
لكن أبو مرزوق فنّد هذه المزاعم بأن الحقيقة الظاهرة أن جيش الاحتلال قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وثلثهم من النساء والأطفال، ودمر أحياء بكاملها دون إنذار، وما يزال تحت أنقاضها الآلاف من السكان المدنيين.
وأكد أن ذلك مثّل الأساس الذي قامت عليه الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، كما أن هذه الوقائع مثلت أساسا قانونيا استندت إليه المحكمة في قبولها الدعوى أولا، ثم في قرارها الذي يلزم إسرائيل بوقف ممارسات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.
وقد نظرت محكمة العدل يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادة جماعية في عدوانه المستمر على القطاع المحاصر، وأصدرت المحكمة يومي 26 من الشهر نفسه قرارا يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
الإفراج عن الأسرى
وبيّن عضو المكتب السياسي في حماس أن إسرائيل لا يمكنها الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة بالحرب أو القوة، لكن ذلك لن يتم إلا عن طريق التفاوض وتبادل شامل للأسرى، وليس كما تدعي تل أبيب بأن لها حقا مشروعا في الدفاع عن نفسها ومواطنيها.
ويضيف أبو مرزوق أن منطق إسرائيل يجرمها لأنها دولة احتلال، ومن حق الشعب الخاضع للاحتلال أن يدافع عن نفسه، ويقاوم ذلك الاحتلال، وليس كما تزعم إسرائيل وتروج له بأنها تواجه "إرهابيين".
وكان الموقع الإلكتروني "ميديا ريفيو" الجنوب أفريقي نشر -منذ أيام- مقالا لأبو مرزوق بعنوان "حماس تتحدى" وأكد فيه أنها حركة تحرر وطني وليست جماعة "إرهابية" وينتقد أيضا دفاع إسرائيل عن تهمة الإبادة الجماعية ضدها أمام العدل الدولية، ويؤكد استعداد حماس للمثول أمام أي محكمة دولية للدفاع عن قضيتها.
وأكد في المقال أن "حماس تعرضت -لعقود- للتشويه والتجريم من قبل مختلف الحكومات الغربية والقادة السياسيين والحركات وعملائهم المستأجرين بهدف تصويرها كحركة إرهابية لا تهتم بفلسطين واحتياجاتها واستقلالها، بل للهث وراء الشهرة الشخصية والمنفعة الذاتية، بدلا من كونها حركة تحرير وطني وممثلا منتخبا لشعب غزة".
وانتقد أبو مرزوق دفاع إسرائيل ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، واصفا إياها "بأنها مليئة بالتشويه والتحريف، وفي بعض الأحيان الأكاذيب الصريحة".
وأوضح أن المحامين عن حماس أشاروا إلى أن مختلف دفاعات إسرائيل ليست صالحة وفقا لمعاهدة الإبادة الجماعية، بل "هي ببساطة صرخة إسرائيلية أخرى بأنها الضحية الأبدية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا محکمة العدل أبو مرزوق
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية