حسام عز الدين: حزم تمويلية لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال حسام عز الدين، مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات على التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وجاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، وترأس الندوة المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بالجمعية اجتماعًا مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وحضر الندوة الدكتور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة وبمشاركة عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة و حسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري.
وذلك بهدف استعراض ضريبة الكربون المحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الإمتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الإقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.
وقال: “إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته 135 مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في 2025 يبلغ حجمه 268 مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلي عامين، والسداد على 5 سنوات كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ، فقد شدد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات