جدل بالهند إثر مساع لتوحيد قوانين الزواج والطلاق والميراث بغض النظر عن الديانة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعرب الكثيرون من النخب السياسية المسلمة أو المعارضة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن غضبهم من عزم ولاية طرح قانون مدني يجعل من قوانين قضايا الزواج والطلاق والميراث، موحدة بين جميع سكانها.
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن المسلمين في ولاية أوتاراخاند، التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، يعتقدون أن مشروع القانون الجديد "يستهدفهم بالأساس".
ويجبر مشروع "القانون المدني الموحد" الذي أعدته حكومة مودي، السكان من جميع الأديان على الاشتراك في نفس القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، مما يعني حظر تعدد الزوجات، ومساواة النساء والرجال في الميراث، وهي أمور لا تطبق بالشريعة الإسلامية.
وقال منتقدون إن مثل القوانين، والتي إذا جرى فرضها بجميع الولايات، ستستهدف في المقام الأول مسلمي الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
ومنذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، سمحت الهند لجميع الطوائف الدينية باتباع قوانينها الخاصة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج وحقوق الملكية والميراث وحضانة الأطفال.
وسيحظر القانون الجديد بعد إقراره، ممارسة تسمى "المحلل"، والتي بموجبها كان على المرأة المسلمة التي طلقها زوجها ثلاث مرات، أن ترتبط برجل آخر، وتقيم معه علاقات جنسية، ثم تنفصل عنه إذا رغبت في العودة إلى زوجها الأول مرة أخرى.
كما أن القانون سيغير من حقوق الحضانة، التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ السابعة من عمره.
ووفقا لخبراء، فإن الهند منقسمة بشكل كبير بشأن موضوع القانون المدني الموحد، إذ يرحب العديد من الهنود بفكرة توفير حقوق متساوية للمرأة، والتي قد لا يكون منصوص عليها في بعض الديانات.
ومع ذلك، عارضت المنظمات الإسلامية مثل هذا القانون في الماضي، قائلة إنه ينتهك فعليًا حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وهو ما يصونه الدستور الهندي.
ومن المتوقع أن يلجأ المعترضون إلى المحكمة العليا بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها بـ"استقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية"، وفق الصحيفة.
ودافع رامداس أثوالي، وهو وزير في الحكومة الفيدرالية، عن المشروع، قائلاً: "القانون المدني الموحد لا يعني أنه مناهض للمسلمين. إنه لتعزيز وحدة البلاد.. ويجب عرضه على البرلمان أيضًا".
وبدأت حكومة ولاية أوتاراخاند جلسة خاصة مدتها 4 أيام لمجلس الولاية، لمناقشة مشروع القانون، وإذا تم إقرار المسودة، فستكون الولاية الأولى في الهند التي تسن ذلك القانون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الهند
إقرأ أيضاً:
ترامب يكشف عن المواضيع التي سيناقشها مع بوتين
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن المواضيع التي سيناقشها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما يجريان اتصالا هاتفيا مرتقبا.
وقال ترامب إنه سيتحدث إلى بوتين، غدا الثلاثاء، بشأن إنهاء الأزمة في أوكرانيا، ومن المرجح أن تكون تنازلات كييف عن أراض والسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية من أبرز القضايا في المحادثات.
وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في رحلة من فلوريدا إلى واشنطن "نريد أن نرى مدى قدرتنا على إنهاء هذه الحرب. ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية... سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء. تحقق الكثير من العمل في مطلع الأسبوع".
ويريد ترامب كسب دعم بوتين لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي.
وحين سُئل عن التنازلات، التي يُنظر فيها في مفاوضات وقف إطلاق النار، قال ترامب "سنتحدث عن الأرض. سنتحدث عن محطات الطاقة... نحن نتحدث بالفعل عن ذلك، وعن تقسيم بعض الأصول".
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بوتين سيتحدث مع ترامب عبر الهاتف لكنه امتنع عن التعليق على تصريحات ترامب بشأن الأراضي ومحطات الطاقة.
وقال الكرملين إن بوتين أرسل رسالة إلى ترامب بشأن خطته لوقف إطلاق النار عبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي أجرى محادثات في موسكو، وعبر عن "تفاؤل حذر" بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وفي لقاءات مختلفة في برامج تلفزيونية، أمس الأحد في الولايات المتحدة، أكد ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز أنه لا تزال هناك تحديات يتعين تذليلها قبل أن توافق روسيا على وقف إطلاق النار وقبل التوصل لحل سلمي للحرب.