عضو بالشيوخ: عودة الحوار الوطني يعكس رغبة الدولة في التصدي للأزمات (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، أن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة مهمة، موضحًا أن أداء الدولة المصرية خلال هذه الفترة واقتراح هذه الحوار الوطني سواء في المرحلة الأولى أو عودته في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية لدي الرئيس وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة وأهمها المحور الاقتصادي.
وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن عودة جلسات الحوار الوطني، والتركيز على المحور الاقتصادي يأتي تزامنًا مع أزمات الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار، والتي تسمح بمشاركة الجميع في هذا الحوار، منوهًا بأن المرحلة الأولى للحوار شهدت زخم شديد ومشاركة من جميع فئات الشعب المصري وهذا انعكس على مخرجات الحوار.
وتابع، أن الخطوة الأولى للمرحلة الثانية بدأت وهي إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء تلقي الطلبات والمقترحات منذ بداية فبراير الجارية ولمدة أسبوعين، عبر الوسائل الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب المصري الدولة المصرية مجلس الشيوخ المرحلة الاولى ارتفاع الأسعار الحوار الوطني أجهزة الدولة شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب مخرجات الحوار جلسات الحوار الوطني الاقتصاد الوطني عضو مجلس الشيوخ برنامج 8 الصبح النائب محمد عزمي عودة جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص، خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور وزراء وممثلي شركاء التنمية الدوليين، في خطوة جديدة تعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية وفنية مبتكرة.
وتُتيح المنصة في نسختها المطورة أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 44 شريك تنمية، مقارنة بـ62 خدمة عند انطلاقها في ديسمبر 2023، وتهدف إلى تعزيز الشراكات وتمكين الشركات من الوصول إلى فرص التمويل الميسر والدعم الفني، حيث سجلت المنصة تفاعلًا مع 18 ألف مستخدم، وأكثر من 700 شركة مستفيدة، إلى جانب عرض ألف مناقصة ومبادرة تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية من «حافز» تأتي استكمالًا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية، حيث تم تنفيذ أكثر من 150 صفقة تمويل للقطاع الخاص منذ عام 2020 بقيمة 14.5 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية كالنقل المستدام، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل المنصة عدة أدوات تفاعلية مثل "مركز المشروعات" لربط المستثمرين بالمشروعات، و"مركز الصفقات" لاستعراض التمويلات السابقة، وقسم خاص بالتقارير والأبحاث، بالإضافة إلى خدمات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول الشركات إلى الأدوات المتاحة، بما يعزز بيئة الاستثمار في مصر ويزيد من تنافسية القطاع الخاص المحلي والأجنبي.