مواجهة التحديات.. آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني المرحلة الثانية|فيديو
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عودة الحوار الوطني.. تحدث النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني وأبرز القضايا المقرر طرحها للمناقشة.
وقال “عزمي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، إن عودة الحوار الوطني في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية الموجودة لدى القيادة السياسية للتعامل مع كافة الأزمات والتحديات المتتالية التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن وأبرز القضايا المطروحة للمناقشة قضايا المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، متابعًا أن عودة الحوار الوطني تزامنًا مع الأزمات التي تواجه الدولة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والاقتصاد الوطني.
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدولة المصرية مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب ارتفاع الأسعار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب ترفض التصريحات الإسرائيلية حول مخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ بيان وزارة الخارجية الذي يؤكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي.
واعرب عن رفضها التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء حكومة دولة الاحتلال بشأن بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وحذرت التنسيقية من تداعيات هذه التصريحات على الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت على ما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما قد ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام.
وجددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التأكيد على ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكافة بنوده، مع بذل المزيد من الجهود في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والسعي إلى تهدئة شاملة، بالإضافة إلى إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي هذا السياق، تدين التنسيقية بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات القتل والهدم والتهجير القسري التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، إذ تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الإطار، تعيد التنسيقية التأكيد على تأييدها لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة بسلام على أرضه، مثل باقي شعوب العالم.
كما تدعو كافة القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام إلى العمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.