الدبيبة: لن ندخر جهدا حتى تعالج الأوضاع في زليتن بشكل علمي ووفق جدول زمني سريع
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، الأوضاع في بلدية زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من محلاتها.
وجاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في البلدية، والمجلس البلدي، ووزير البيئة، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، واللجنة الفنية المكلفة من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة شركة المياه والصرف الصحي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
من جانبه، قدم رئيس اللجنة المركزية بدر الدين التومي، موقفا حول الجهود الحكومية المبذولة داخل البلدية سواء أكانت في الجانب البيئي أم الصحي، إلى جانب صرف بدل الإيجار للعائلات المتضررة، وحصر الأضرار بالمساكن.
كما قدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، موقفا حول نتائج زيارة المكتب الاستشاري (DAR Plus) الإنجليزي المكلف من الجهاز لدراسة هذه الحالة، مؤكدا استكمال مجال العمل النهائي، والبدء في الأعمال المساحية والاختبارات الجيوتقنية من خلال حفر 31 بئرا استكشافية ستسهم في إعداد المخطط العام لتنفيذ المشروع الذي سينجز في غضون 6 أسابيع .
كما أوضح التومي أن المكتب الاستشاري الإنجليزي راجع واعتمد المشروع المؤقت لتنفيذ شبكة النّزوح الأفقي للمياه الجوفية لكونه حلًّا آنيًّا، وسيبدأ فتح المسارات وتنفيذ المشروع مباشرة للإسهام في خفض منسوب المياه، وسيستغرق تنفيذه 20 يوما.
من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن المركز كلف 100 فريق طوارئ داخل البلدية لمتابعة الأوضاع الصحية في كافة جوانبها، إلى جانب توفير المبيدات العضوية بمعدل 48 ساعة للمساهمة في تحسين الأوضاع الصحية، إلى جانب رفع جاهزية المراكز الصحية بالمحلات المتضررة.
من جهته،أكد رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أن الجهاز لم يقطع المياه عن زليتن، ويواصل التنسيق مع اللجنة الفنية العليا في أي إجراءات تخص تزويد المدينة بالمياه، وأنه لا يُسمح بأي إجراءات فنية غير ذلك.
في حين، وجه الدبيبة الجميع بضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع الأزمة في كافة جوانبها، وعدم العمل بشكل فردي أو بطريقة غير علمية أو مهنية، مشيدا بجهود مؤسسة النفط وشركة المياه والصرف الصحي وشركتي الخدمات العامة طرابلس ومصراتة وغيرها من الجهات، مشددا على ضرورة أن يكون عملها تحت اللجنة المركزية المشكّلة من مجلس الوزراء.
وطمأن الدبيبة خلال الاجتماع، أهالي زليتن أن الحكومة ومؤسساتها كافة لن تدخر جهدا حتى تعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع، مؤكدا ضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس لجنة إدارة الأوضاع فی
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية
في خطوة أثارت استياء سكان مدينة 15 مايو، أقدم جهاز المدينة على تنفيذ مشروع لتركيب عدادات مياه إلكترونية بطرق أثارت الجدل، شمل المشروع قطع مواسير المياه القديمة التي تعمل بنظام الممارسة، والذي ظل قيد التشغيل منذ 40 عامًا، مما أدى إلى تعطيل نظام ضخ المياه التقليدي الذي أثبت كفاءته في توفير المياه للأدوار العليا دون الحاجة إلى مضخات إضافية.
الضغوط الاقتصادية وظروف التنفيذ
تمت إسناد أعمال المشروع إلى شركة مقاولات تدعى "العبد"، والتي تولت مهمة استبدال المواسير القديمة دون الرجوع إلى السكان أو إشراكهم في اتخاذ القرار. تقدر تكلفة المشروع بـ10 آلاف جنيه لكل وحدة، تحملها السكان دون توقيع أي عقود رسميةK يضاف إلى ذلك أن المشروع أُنفذ دون دراسات هندسية كافية تضمن استمرارية كفاءة المياه، وفقًا لمصادر من داخل جهاز المدينة.
قطع مواسير المياه دون إنذار: فوجئ السكان بقطع مواسير المياه القديمة دون إشعار مسبق، مما تسبب في توقف المياه عن مطابخهم وهو ما سبب أزمة بالمنطقة.
أعباء مالية إضافية: بات السكان مجبرين على تحمل تكلفة تركيب مواسير داخلية بين الحمامات والمطابخ على نفقتهم الخاصة والتى قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه.
الاستغلال في التركيب: اشتكى السكان من استغلال عمال الشركة في تركيب الوصلات الداخلية وبيع المحابس بأسعار مبالغ فيها.
أكد سكان الوحدات أن لديهم تعاقدات قائمة مع شركة مياه القاهرة بنظام الممارسة منذ تسليم الوحدات، حيث يدفعون مبالغ شهرية منتظمة تصل إلى 80 جنيهًا. ويعتبر هذا المشروع انتهاكًا للعقد القائم بين السكان والشركة، مما يضيف أعباءً غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في ظل هذه التطورات، وجه السكان مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف المشروع. وطالبوا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتأكد من جدواه وتفادي الأضرار التي لحقت بالسكان.
يأمل سكان مدينة 15 مايو أن تسهم هذه المناشدة في رفع المعاناة عنهم، وضمان تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات بدلًا من زيادة الأعباء المالية والاجتماعية عليهم.