ستيبانوف: مصادرة السلطات الكندية للأصول الروسية المجمدة سرقة موصوفة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أوتاوا-سانا
أكد السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف اليوم أن مصادرة السلطات الكندية للأصول الروسية المجمدة لصالح نظام كييف هي سرقة موصوفة تحت اسم القانون.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن ستيبانوف قوله في تصريح: إن “التعديلات التشريعية الكندية للسماح بمصادرة 100 مليون دولار من الأصول الروسية المجمدة لدى أوتاوا والتصرف بها لصالح حكّام كييف، ما هو إلا مثال صارخ للسطوة والسرقة التي تمارسها من تعتبر نفسها دولة سيادة القانون”، مضيفاً: إنه “من السخيف إعطاء هذه الخطوة شرعية قانونية”.
وأشار السفير الروسي إلى مخاطر وقوع حوادث خارج مقرات السفارة الروسية حيث تهمل الشرطة المحلية بشكل مقصود ضمان أمن هذه المقرات منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، لافتاً إلى أنه جزء من الضغط على روسيا من قبل الغرب الذي فشلت عقوباته فعلياً.
وفي سياق متصل، قال ستيبانوف: إن بلاده “أرسلت للسلطات الكندية طلب تسليمها النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا الذي حكمت عليه لجنة التحقيق الروسية غيابياً بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية”، مشيراً إلى أن “وعود كندا بهذا الشأن لم تنفذ بعد، رغم الفضيحة التي تلت تكريم واستضافة هونكا في البرلمان الكندي خلال زيارة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شهر تشرين الأول الماضي”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة