- الأهلي السعودي يقدم عرضًا محسنًا للسيتي من أجل رياض محرز
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأهلي السعودي يقدم عرضًا محسنًا للسيتي من أجل رياض محرز، أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي أهلي جدة السعودي قدم عرضًا محسنًا لنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الدولي .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأهلي السعودي يقدم عرضًا محسنًا للسيتي من أجل رياض محرز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي أهلي جدة السعودي قدم عرضًا محسنًا لنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري رياض محرز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويفاوض الأهلي السعودي، السيتي من أجل التخلي عن رياض محرز في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث قدم عرضًا من قبل للحصول على خدماته، ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من السماوي، ليبدأ أهلي جدة في تحسين عرضه لضم نجم منتخب الجزائر.
ويرتبط محرز بعقد مع مان سيتي، حتى نهاية يونيو 2025، وطلب الأخير 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات الجناح الجزائري، وكان عرض الأهلي الأول، هو 18 مليون جنيه إسترليني، و5 ملايين إضافات.
ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أهلي جدة قدم عرضًا محسنًا للسيتي للحصول على خدمات محرز، ليصبح 23.2 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي، و3.8 مليون جنيه إسترليني كإضافات، ليصبح العرض الكلي 27 مليون جنيه إسترليني، لكن مانشستر سيتي يتمسك بالحصول على المبلغ كاملًا.
وكان صاحب الـ32 عامًا، انضم إلى السيتي في صيف 2018، مقابل 69 مليون يورو قادمًا من ليستر سيتي.
ويقترب رياض محرز من الرحيل عن مانشستر سيتي، بعد انتقال زميله الألماني إلكاي جوندوجان إلى برشلونة الإسباني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون جنیه إسترلینی مانشستر سیتی على خدمات ریاض محرز أهلی جدة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة