ماستركارد تتعاون مع بنوك مصر لتعزيز النمو الاقتصادي المبتكر والمستدام
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تتعاون ماستركارد مع شركة بنوك مصر (EBC)، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، في خطوة هامة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف التعاون الى تعزيز المدفوعات الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، تعاونت ماستركارد مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر لدعم تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة للبنوك المصدرة في مختلف أنحاء البلاد المتوقع إطلاقه في 2024.
قال طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر: "تعتبر شركة بنوك مصر الذراع التكنولوجية للبنك المركزي المصري لتطوير وتشغيل نظم المدفوعات ودعم التحول إلى وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، ويمثل التعاون بين ماستركارد وشركة بنوك مصر مرحلة هامة في تطور نظم المدفوعات في مصر. فقد عملنا بشكل مشترك على تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية، وإنشاء نظام للمحافظ الالكترونية بالإضافة إلى اتخاذ خطوات هامة في مجال الترميز. إننا نؤمن بأهمية النماذج الناجحة للشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية؛ ونثق في انعكاسها على تطور مستقبل الحلول الرقمية في مصر."
قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على مدى العقدين الماضيين أتاحت ماستركارد العديد من حلول دفع مبتكرة لدعم الشمول المالي في مصر، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مستقبل رقمي شامل. إن تعاوننا مع شركة بنوك مصر سيساهم في تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في مصر."
وأكد أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر: "يأتي التعاون مع ماستركارد تتويجا للتعاون المستمر بين الجانبين والذي يأتي بدوره في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تطوير آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، نشعر بالتفاؤل إزاء تعاوننا والذي يقوم على الحضور العالمي البارز الذي تتمتع به ماستركارد والبنية التكنولوجية الحديثة التي طورتها الشركة على مدار سنوات، ونتطلع إلى إطلاق عصر جديد من خدمات المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للملايين من العملاء."
قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "تسعى ماستركارد من خلال هذا التعاون إلى تعزيز استراتيجيتها في مجال المدفوعات وتوظيف خبراتها العالمية لاستكمال البنية الأساسية لنظم المدفوعات التي طورتها شركة بنوك مصر بنجاح. نهدف معاً إلى إيجاد حلول جديدة وطرق دفع مبتكرة تعتمد على البنية التحتية للمدفوعات بشكل مباشر في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح