مقترحات "مهمة" من مجلس الخدمة بشأن تعيين حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن تقديمه رؤى ومقترحات لتعيين حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم بمختلف الاختصاصات، فيما أشار إلى التوجه لاستقطاب الخريجين للعمل بمختلف القطاعات.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة سعد اللامي، للوكالة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة الاتحادي تحدث في أكثر من مناسبة وقدم رؤى ومقترحات للسلطات التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف الاختصاصات من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم"، نافيا أن "يكون اهتمام المجلس فقط بأصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل".
وأردف، "هناك قطاعات في الدولة تحتاج إلى مهارات وكفاءات مختلفة ومتنوعة ولا تقتصر فقط على أصحاب الشهادات العليا والأوائل"، منوها الى "الحاجة لاختصاصات في الصناعة والمكننة والهندسة والزراعة وباقي الاختصاصات الأخرى".
وأضاف، أن "مجلس الخدمة الاتحادي ملزم بتطبيق ما يرد ذكره من تعيينات لفئات محددة، حيث إن قانون الموازنة ركز على أصحاب الشهادات العليا والأوائل".
ولفت، الى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن البرنامج الحكومي أولى اهتماما خاصا بتنوع الاستثمارات في العراق وفتح المجال لمختلف القطاعات، وبالتالي سيكون هناك استقطاب للخريجين للعمل وكسب الخبرات والمهارات المختلفة القادرة على إحداث تغيير وتطور في الصناعة العراقية خلال السنوات المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان المركزي
عيّن مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد، حاكما جديدا للمصرف المركزي .
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الحكومة عينت كريم سعيد خلفا لرياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.
وجاء هذا القرار بعد خلاف سياسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي كان يؤيد كريم سعيد ورئيس الحكومة نواف سلام الذي كان يعارضه.
وحصل كريم سعيد على 7 أصوات من أصل 24 في مجلس الوزراء.
وقال سلام بعد انتهاء الجلسة، "من المعروف ان السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة، وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه".
وتابع: "يبقى الأهم، هو أن الحاكم أيا كان، ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة