"أمانة نجران" تزيل أكثر من 31 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أزالت أمانة منطقة نجران وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال شهر يناير الماضي 31065م3 من مخلفات البناء والهدم، ضمن أعمالها الميدانية في معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة.
وأوضحت الأمانة أنها وبلدياتها قامت خلال شهر يناير الماضي بمعالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في المنطقة ومحافظاتها، وذلك بإزالة 31065م3 من مخلفات البناء والهدم، و إزالة 1265 حاجزًا خرسانيًا، وإصلاح 103.
أخبار متعلقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفي بمرور نصف قرن على تأسيسها"أمانه جدة" ترفع أكثر من مليون طن من النفايات المنزلية خلال العام 2023وأضافت أنه تم معالجة 1929 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 1394 حاوية نفايات، ونظافة الأماكن العامة لـ3669 موقعًا، وإزالة 99 من المظلات المخالفة وتشجير 1306 أمتار طولية من الأرصفة وممرات المشاة، ومعالجة وإصلاح 4 محولات كهرباء في الشوارع، وإزالة 4 من المطبات العشوائية، ومعالجة 24 من وقوف السيارات غير المصرح لها، وإزالة 14 سيارة تالفة، وصيانة 100 من اللوحات الإعلانية، وصيانة 81 من اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وصيانة 671 من الأحواض الزراعية، وصيانة ونظافة 41 من دورات المياه العامة، ومعالجة وضع 192 بائعًا متجولًا.
وأكدت الأمانة أنها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أمانة نجران التشوه البصري مخلفات البناء والهدم
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة