محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لعدة جهات منها الري والأوقاف والطرق والسكة الحديد بمراكز ديروط وأبوتيج وحي غرب ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 21 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 655 متر مربع وحالة تعدي على أرض زراعية خاصة بمساحة 729 متر حيث تم في مركز ديروط إزالة 9 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة بمساحة 392 متر مربع وحالة تعدي بالزراعة على أملاك دولة بمساحة 729 متر فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 122 متر بمركز أبوتيج بالإضافة إلى 4 حالات تعدي بحي غرب مدينة أسيوط منهم حالة تعدي مباني على أملاك أوقاف بمساحة 60 متر وحالة تعدي مباني على أملاك طرق بمساحة 75 متر وحالتين تعدي بالمباني على أملاك سكة حديد بمساحة 16 متر مضيفاً أن تلك الحملات التي تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ديروط ومحمد عبدالراضي رئيس مركز أبوتيج وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية
وأشار المحافظ، إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
يذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
كان اللواء عصام سعد قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أملاک الدولة أملاک دولة حالة تعدی على أملاک
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 19 عقدًا للمستفيدين من تقنين أراضي أملاك الدولة
شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26