قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عاطل، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء مراكب الصيد، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات».

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضاًالسجن 7 سنوات لعاطل بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالمطرية

حدث وأنت نائم | الحبس سنة مع الإيقاف لـ أحمد الطنطاوي.. وتوفيق عكاشة يتهم طليقته بالنصب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأموال العامة الإسكندرية الجريمة النصب النصب والاحتيال النيابة العامة جرائم جرائم الأموال العامة حبس حوادث حوادث الأسبوع

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه

قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع  قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على  مدار عامين.

وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية  حقوق الإنسان وكرامة المواطن  مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى  تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.


ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك النيابة العامة حسام شاكر مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الاجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • كيان وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • النيابة العامة تستمع لأقوال دفاع مجدي أفشة في بلاغ إصدار شيك بدون رصيد
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • الميديا فضحته.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بروض الفرج
  • «معاك خدمة العملاء».. ضبط المتهم بالنصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا
  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
  • ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين بالجيزة