نيويورك – (رويترز) – رفض قاض اتحادي اليوم الأربعاء طلبا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإجراء محاكمة جديدة بخصوص التعويض الذي قضت به هيئة محلفين قررت أنه مسؤول عن الاعتداء الجنسي على الكاتبة إي. جين كارول والتشهير بها ومنحتها خمسة ملايين دولار. وفي قرار مؤلف من 59 صفحة، استبعد لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الامريكية حجج ترامب لخفض قيمة التعويضات لأقل من مليون دولار قائلا إن الحكم الصادر في التاسع من مايو أيار لم يكن “نتيجة خاطئة للغاية” أو “إساءة في تطبيق أحكام العدالة”.

واتهمت كارول (79 عاما) ترامب (77 عاما) باغتصابها في غرفة لقياس الملابس بمتجر كبير في مانهاتن منتصف التسعينيات، ثم بأنه وصف الواقعة بأنها “احتيال” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال بلاتفورم في أكتوبر تشرين الأول 2022. واستأنف ترامب الحكم. ولم يرد محاميه على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامو كارول على طلبات مماثلة على الفور أيضا. وفي إطار سعيه لخفض التعويض، وصف ترامب تعويض المليوني دولار للاعتداء الجنسي بأنه “كبير للغاية” لأن مثل هذا الاعتداء قد يكون شمل ملامسة ثديي كارول من خلال الملابس”، وهو أمر بعيد كل البعد عن الاغتصاب. لكن القاضي قال إن القانون الجنائي الخاص بنيويورك يُعرّف الاغتصاب بشكل أضيق بكثير مما يتصوره الناس العاديون من المصطلح وكان ترامب مخطئا عندما تمسك بأن ذلك حجة له. وقال كابلان أيضا إن الأدلة تبرر منح كارول ثلاثة ملايين دولار تعويضا لتعرضها للتشهير، رافضا ادعاء ترامب بأن ذلك بُني على “مجرد تكهنات” عن كيفية تضرر سمعة كارول.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية

وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.

وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.

كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.

ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.

وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.

وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.

وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا ترفض تصريحات ترامب بشأن غزة وإيطاليا تقلل من أهميتها
  • محكمة النقض ترفض طعن المتهمين في قضية مقتل "الدوكش" وتؤيد حكم الإعدام
  • الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية خلية الماريوت
  • نقابة الصحفيين ترفض الإجراءات غير القانونية في قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه
  • ترامب: تحدثت إلى ملك الأردن بشأن نقل الناس من غزة إلى الدول المجاورة وسأتحدث مع السيسي بذلك أيضا
  • محكمة إسرائيلية ترفض طلبات نتنياهو .. وتعاود محاكمته غدًا
  • المحكمة ترفض طلب نتنياهو بشأن شهادته الأسبوعية في قضية الفساد
  • حرب الرسوم الجمركية.. شركات صلب في كندا والمكسيك ترفض طلبات أمريكية جديدة
  • تصديري الملابس: 18%زيادة في صادرات القطاع وتسجل 2.84 مليار دولار في 2024