عبد الله: الاتحاد الأفريقي لا يمتلك وسائل ضغط تجبر الأطراف الليبية المتنازعة على التفاوض
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ليبيا – قال عمر عبد الله، أستاذ القانون الدولي في ليبيا، إن اجتماع اللجنة التي شكلها الاتحاد الأفريقي منذ فترة في العاصمة الكونغولية برازفيل يهدف إلى إطلاق مبادرة لجمع الأطراف الليبية المتنازعة، وإجراء حوار ليبي تشترك فيه جميع الأطراف في محاولة لتقريب وجهات النظر، والاتفاق على تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية يسبق إجراء الانتخابات القادمة.
عبد الله وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف أن المصالحة الوطنية آلية مهمة من آليات بناء السلام، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولا يمكن تصور نجاح عملية الانتقال السياسي، وإجراء انتخابات تلتزم الأطراف السياسية بقبول نتائجها.
وبين عبد الله أن الحديث عن المصالحة الوطنية بدأ مبكرا وصدر قانون خاص بها، إلا أنها واجهتها عدة صعوبات وتحديات، أفشلت كل المحاولات السابقة لتحقيقها، من أبرزها التحدي الأمني والسياسي، وتدخل بعض الدول الأجنبية في الشأن الليبي.
وأشار إلى أن مؤسسات المصالحة الوطنية التي تم إنشاؤها قد أخفقت في تحقيق أي نجاح ملموس على أرض الواقع، وأن نجاح المصالحة الوطنية يتطلب توفر مجموعة من العناصر والمقومات الأساسية، التي في حالة عدم وجودها لا يمكن الحديث عن أي مصالحة.
وأردف: “وفق القانوني الليبي، فإن أطرافا داخلية وخارجية تتحكم في المشهد الليبي، وترفض أي عملية تقارب بين الفرقاء الليبيين، نظرا لأنها مستفيدة من الوضع القائم”.
وواصل حديثه:” رفض بعض الأطراف، وتمسك البعض بإقصاء أطراف أخرى وعدم السماح لها بالمشاركة في العملية السياسية وخوض الانتخابات، كلها عوامل رئيسة ساهمت في فشل أي محاولة تهدف إلى الخروج من الوضع الراهن، وإنهاء الأزمة”.
ورأى أن الاتحاد الأفريقي لا يمتلك وسائل ضغط تجبر جميع الأطراف الليبية المتنازعة على التفاوض على حل ينهي الأزمة، ويحفظ وحدة البلاد واستقرارها، ويحد من تدخل الأطراف الأجنبية في الأزمة الليبية.
واعتبر عبد الله أن مفتاح حل الأزمة في ليبيا يمتلكه الليبيون أنفسهم، ولكن هذا يتطلب إرادة قوية صادقة تعلي المصلحة العليا للبلاد على بقية المصالح الأخرى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة تعقيبا على إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم أن "الإحاطة لم تتجاوز العبارات العامة والمواقف المكررة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ "نهج البعثة الأممية الذي يُطيل الأزمة ويفاقم معاناة الليبيين".
واتهم النواب البعثة الأممية بتجاهل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الأوضاع المتدهورة في البلاد، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا والكف عن التدخلات الدولية السلبية.
وطالب النواب من البعثة الأممية بالعمل الجاد لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول زمني محدد ودون شروط مسبقة، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وعودة السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بدعوة الليبيين إلى توحيد الجهود لرفض أي محاولات لتدويل الأزمة أو فرض حلول خارجية لا تتوافق مع إرادة الشعب الليبي.
والاثنين، أعلنت ستيفاني خوري مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وقالت خوري إن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأوضحت أن العملية السياسية ستكون تدريجية مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية.
وتأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية