المصرية للاتصالات تشارك في مشروع الكابل البحري ICE IV
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة e&الإماراتية ،وشركة Telin الإندونيسية، وإحدى شركات الاتصالات الهندية الكبرى لتكوين تحالف دولي لإنشاء مشروع الكابل البحري "ICE IV"، للربط بين مراكز البيانات في عدد من الدول بداية من جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى الشرق الأوسط ومصر باستخدام مسارات دولية جديدة وفريدة ومتنوعة.
يمتد المشروع الجديد بطول 11 ألف كيلومتراً، حيث يربط إندونيسيا وسنغافورة بجنوب شرق آسيا بدولة الهند ثم يمتد ليربط سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج العربي وجمهورية مصر العربية. ويمر المسار البحري بمضيق سوندا بين الجزر الإندونيسية، ما يجعله ممراً متميزاً للاتصالات وبوابة دولية جديدة للقارة الأسيوية، كما يعد أول كابل دولي يتم إنزاله في كوتشي بالهند منذ عقود، ويستخدم المشروع الجديد أحدث تقنيات الكابلات البحرية، وتمتد البنية التحتية الأرضية للمشروع في منطقتين، وهما البنية التحتية الأرضية التي تربط مصر بالشرق الأوسط، وتلك التي تربط بين كوتشي وتشيناي بالهند، ومن المستهدف دخول المشروع الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.
ومع التزايد المطرد في الطلب على خدمات البيانات الدولية في الآونة الأخيرة والحاجة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للكابلات البحرية الحالية، صارت هناك ضرورة لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة. ومع التطور الكبير الذي يشهده الربط البحري، أصبح الاعتماد على تقنيات الربط بين نقاط التواجد الرئيسية (PoP) هو السائد في صناعة الكابلات البحرية، ما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد من جانب كبار المشغلين الدوليين ومقدمي المحتوى الدوليين ، حيث يدعم المشروع الجديد "ICE IV" هذه المتطلبات لتقديم أفضل خدمات الربط التي تتميز بسعات تراسلية كبيرة وحماية فائقة من خلال تطبيق التعددية للشبكة.
وقد وقع مذكرة التفاهم في دبي، على هامش المؤتمر الدولي " Capacity Middle East "، سيف منيب، نائب الرئيس التنفيذي للدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات، ونبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة بمجموعة “e&”، وبودي ساتريا دارما بوربا، الرئيس التنفيذي لشركة Telin وممثل عن شركة الاتصالات الهندية.
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تواصل المصرية للاتصالات القيام بدورها التاريخي في دعم إنشاء مشروعات الكابلات البحرية في المنطقة والذى تقوم به منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين بدأ تطور واستخدام الألياف الضوئية في الكابلات البحرية، خاصة تلك الكابلات التي تربط بين جنوب شرق أسيا وأوروبا، ويعد هذا المسار الذي نقدمه للمجتمع الدولي ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية الدولية التي تربط أكبر قارات العالم، " مضيفاً: "فخور بانضمامنا لهذا المشروع الهام كعضو مؤسس، وتقديم الدعم اللازم لهذه البنية التحتية المتميزة من خلال توفير خدمات الربط مع أكثر من 20 كابل بحري يتم إنزالهم بمصر عبر بنيتنا التحتية الدولية المتطورة والفريدة والمتعددة" وأضاف: "سيمكننا مشروع الكابل "ICE IV" من توسيع نطاق بنيتنا التحتية الدولية وتعدديتها، ويمنحنا المزيد من القدرة على تحسين خدماتنا وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الربط الدولي".
وصرح نبيل بكوش الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة بمجموعة “e&” قائلا: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم اليوم خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي، وسيساهم مشروع ICE IV في إعادة تعريف خريطة الاتصالات العالمية، والتقارب بين قارات العالم أكثر من أي وقت مضى" وأضاف: "سنتيح الوصول إلى السعات العالية لمليارات الأشخاص. بفضل التزامنا بجعل مركز البيانات SmartHub اختيار مفضلا للاستضافة المحايدة لمشغلي الربط الدولي، وسيعمل نظام ICE IV على تسريع الاتصال بشكل أكبر. وسيمكننا نظام DC to DC الجديد من زيادة القدرة الاستيعابية العالمية لتلبية الطلب المتزايد للعملاء في آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط والأمريكتين.
صرح بودي ساتريا دارما بوربا، الرئيس التنفيذي لشركة Telin: قائلاً "يتطلع العملاء في الوقت الحاضر للحصول على أفضل تجربة للمستخدم، ما يدفع مقدمى الخدمات حول العالم إلى الابتكار وبناء شبكات تتمتع بأقل زمن للاستجابة، من خلال استخدام مسارات متنوعة وفريدة من نوعها." وأضاف: " تنظر Telin إلى إندونيسيا كمركز مستقبلي للاتصالات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونتطلع إلى خلق فرص جديدة لأنظمة الكابلات البحرية التي نقوم بانشائها من خلال دمجها مع دول وأنظمة كابلات بحرية أخرى.
وتعتمد مبادرة Telin ICE على نموذج تكلفة فعال، ومعدل تنفيذ أسرع. ويتضمن أنظمة مشروعاتICE سبع أنظمة كابلات منفصلة تربط إندونيسيا بجميع الأسواق المحتملة. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيبدأ تنفيذ هذه الأنظمة، حيث يلتزم كل نظام بأربعة مبادئ أساسية: الربط بين مراكز البيانات، وتحقيق زمن استجابة منخفض للغاية، ونقاط إإنزال المختلفة، والمسارات المتميزة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریة للاتصالات الکابلات البحریة الرئیس التنفیذی البنیة التحتیة التی تربط من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار
نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.
وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “DNV”، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.
وتهدف هـذه الاتفاقـية إلى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون فـي تطوير معايـير السـلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.
وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا