رجال الأعمال تبحث أهمية التكنولوجيا في توافق المصانع مع متطلبات التصدير لأوروبا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة عامة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، اجتماعاً مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحضور الدكتور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، وبمشاركة عدداً من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة وحسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري.
تأتي الندوة بهدف استعراض ضريبة الكربون المحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الإمتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الإستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.
وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الهدف من الندوة توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.
وأكد المنزلاوي، ضرورة وضع برنامج وزيادة الاهتمام شديد للحصول علي شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا، حيث أن مصر إحدى الدول من 20 دولة أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″