أخبار سارة تنتظر المصريين قبل عيد الفطر 2024.. اعرفها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ينتظر المصريون عددا من الأخبار السارة التي تقرها الحكومة تخفيفا على المواطنين، وذلك تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية محمد معيط بتحسين الأجور والمعاشات.
أخبار سارة للمصريين قبل عيد الفطر 2024كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» عن بعض القرارات التي تخص زيادة الأجور للقطاعين الخاص والحكومي خلال الفترة المقبلة، وأيضا المعاشات التأمينية ومعاش تكافل وكرامة، وتأتي الزيادات المقررة كالتالي:
زيادة أجور القطاع الحكومي 2024وأكدت المصادر، أنه بالنسبة لزيادة الأجور لهذا العام للموظفين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم نحو 5.
ووفقا للمصادر، فإن القطاع الخاص أيضا على موعد مع زيادة 200 جنيه في مرتبات نحو 28 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لبند العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأيضا وفقا لقرار المجلس الأعلى للأجور برفع العلاوة الدورية من 100 جنيه في 2023 إلى 200 جنيه في 2024.
.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه من المقرر أيضا إعلان وصرف زيادة المعاشات التأمينية لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، ضمن حزمة إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة، بنسبة 15% تصرف في الأول من أبريل المقبل.
فيما كشفت في وزارة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب معاش تكافل وكرامة على موعد مع زيادة لن تقل عن 25% من قيمة المعاش، منوهة بأنه متوقع صرف الزيادة لهم مع معاش شهر أبريل، المقرر له يوم 15 من كل شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر 2024 رمضان 2024 زيادة الأجور 2024 زيادة المعاشات 2024 زيادة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2024
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين