زعيم الأغلبية: مصر دولة حقوقية وعلى الدول الأخرى الاسترشاد بالنموذج المصري
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب، أنه يشعر بالفخر للانتهاء من قانون "حقوق المسنين" وهو ما يترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم، واليوم فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعلن من خلال مجلس النواب المصرى ولأول مرة فى التاريخ عن حقوق المسنين، لنؤكد على أن مصر دولة حقوقية، ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد بالنموذج المصرى الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة والسعى للإعلاء من قيمة الإنسان بعيداً عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذى استخدمته كثيراً من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية وسرعان ماكان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الاطفال والشيوخ والنساء فى فلسطين.
وأوضح "القصبي" أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون الذي تختتم مناقشاته اليوم بمجلس النواب، استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين وذلك عبر قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين وفى غصون أيام بسيطة سوف يتم مناقشة قانون حقوق المسنين.
وأضاف زعيم الأغلبية أن القانون يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والاعفاءات الا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادى والمسن الأولى بالرعاية حيث نجد على سبيل المثال فى الباب الثاني "الحماية الاجتماعية "
تقول المادة رقم "٥" " يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة رقم "٦" تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
واختتم القصبى تصريحاته أنه سعيد جدا فى عهد الرئيس السيسي خرجت مجموعة من القوانين الهامة من خلال مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين إعلاءا للقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية وغيرها فى خدمة المواطن المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادى القصبى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية