حدث وأنت نائم | الحبس سنة مع الإيقاف لـ أحمد الطنطاوي.. وتوفيق عكاشة يتهم طليقته بالنصب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها الحبس سنة مع الإيقاف لـ أحمد طنطاوي ومنعه من الترشح في الانتخابات، والإعدام لمتهم «خطف طفلة وهتك عرضها» بالإسكندرية، واتهام توفيق عكاشة لطليقته بالنصب، ونستعرضها في هذا التقرير.
تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون إلى جلسة 8 فبرايرقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون إلى جلسة 8 فبراير.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم «محمد-ح» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 31 أغسطس للعام الماضي بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة قتل زميله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما ضمره قلبه من ضغينة، لأن المجني عليه طلب منه أن يعيد له المبلغ الذى اقترضه، فقام المتهم بانتظاره والتعدي عليه وبعد أن حاول المجنى عليه أن يفر هاربًا من بين يديه لاحقه وقام بطعنه عده طعنات بسلاح أبيض «مطواة» بأعلى أنسجته اليمنى وطعنة بأعلى الصدر مما نتج عن قطع في الشريان الإبطي والأيسر، وطعنه في يده حتى فارق الحياة.
محكمة - أرشيفيةالجنايات تحدد 22 فبراير لمحاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة الريقررت محكمة جنايات القاهرة بدء جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة الري بجلسة 22 فبراير أمام الدائرة 23 جنايات التجمع الأول، لمعاقبة 12 متهمًا بتلقي رشوة.
وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة.
وذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
محكمةإحالة أوراق المتهمين بقتل نجل عمهم بالقناطر الخيرية للمفتيأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قرارًا بإحالة 4 أشقاء لاتهامهم بقتل نجل عمهم، لخلافات سابقة بينهم حول الإرث، بدائرة مركز القناطر الخيرية لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم جراء ما افترفوه، وحددت جلسة الرابع من مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة القضية رقم 29928 لسنة 2022 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4467 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام س ع"، 20 سنة، ميكانيكى، و"هانى س ع"، 26 سنة، سائق، و"عمرو س ع"، 22 سنة، عامل، و"أحمد س ع"، 25 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية القليوبية، فى يوم 30 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلوا عمدا المجنى عليه "أحمد محمد عبد العزيز بحيري" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدوا أدوات بطشهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفا - مسكن المجنى عليه وتحينوا فرصة الإجهاز عليه.
وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفروا به حتى اقترب منه الأول وباغته بإطلاق عيار نارى صوبه استقر بصدره فسقط أرضًا مضرجا فى دمائه، ووالى باقى المتهمين جرمهم وتعدوا عليه بأن أشهروا الأسلحة حيازتهم وسددوا له عدة طعنات برأسه وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
الإعدامالحبس سنة مع الإيقاف لـ أحمد طنطاوي ومنعه من الترشح في الانتخاباتقضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
أحمد الطنطاويبسبب مشاجرة نسائية.. تفاصيل مقتل شاب على يد عامل في الجيزةتباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة مقتل شاب إثر مشاجرة بين سيدتين وتدخل الجانى والمجنى عليه كطرفي المشاجرة، وانتهت بمقتل أحدهما على يد الآخر.
كما أمرت النيابة باستدعاء طرفي المشاجرة لسماع أقوالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
تبين من التحقيقات أن الواقعة بدأت بسبب خلافات مالية بين سيدتين جارتين على 48 ألف جنيه قيمة جمعية، على إثرها تحول الخلاف إلى مشاجرة بينهما وتدخل الجيران والمارة لفض المشاجرة بينهما.
وأفادت التحقيقات أن مشاجرة حدثت بين طرف أول (الضحية وأخته) وطرف ثان (عامل وزوجته)، بسبب خلافات مالية بين السيدتين على قيمة "جمعية" نحو 48 ألف جنيه، فقام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.
واستمعت نيابة الجيزة لأقوال سيدتين طرفي المشاجرة في المنيرة الغربية، تطور لقيام أحد طرفي المشاجرة بالتعدي على الآخر بمطواة تسببت في مقتله في الحال.
جثةتوفيق عكاشة يتهم طليقته بالنصبرفع الإعلامي توفيق عكاشة دعوى مستعجلة أمام محكمة الأسرة ضد طليقته، رضا الكرداوي يتهمها فيها بالنصب، بمحكمة العجوزة، بسبب إقامتها دعوى نفقة ضده.
يذكر أن طليقة توفيق عكاشة، أقامت ضده ما يقرب من 18 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، وتحصلت على أحكام بحبسه بعد رفضه تسديد مبلغ 700 ألف جنيه متجمد نفقة ابنه يوسف.
وفى وقت سابق صدر ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما.
توفيق عكاشةالإعدام لكهربائي خطف طفلة وهتك عرضها بالإسكندريةقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، بمعاقبة كهربائي بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف طفلة بالتحايل والإكراه وهتك عرضها.
وفقا لأوراق القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، تلقى ضباط القسم بلاغًا من مواطن يتهم فيه المدعو «أ.ش.ع» كهربائي، بخطف ابنته.
وأوضح الأب في بلاغه أن المتهم أوهم ابنته المدعوة «ب» حال كونها قاصر لم تبلغ 18 عامًا، بالحضور إلى مسكنه للعب مع ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه.
وبحسب التحقيقات التي سطرتها النيابة العامة، اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى المتهم على المجني عليها داخل الشقة محل سكنه بمنطقة المنتزه، وتلمس مواطن عفتها وهتك عرضها.
وأشارت التحريات إلى أنه عندما اكتشف الأب تغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها.
وبسؤال المجني عليها «ب.ش» 7 سنوات، قالت إنه أثناء سيرها بالطريق العام لشراء بعض الاحتياجات استوقفها المتهم طالبًا منها توجهها رفقته إلى مسكنه للعب مع ابنته فواقفت، وأضافت أنها لم تجد أحدا في منزله وضربها المتهم وحسر عنها ملابسها وتحسس مواطن عفتها وتعدى عليها جنسيا، فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي إصابتها بالقوة والعنف بتاريخ معاصر لارتكاب الواقعة.
اقرأ أيضاًاعترافات المتهمين بسرقة الماشية في دمياط
محاكمة متهمَين بتزوير محررات رسمية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي أخبار الحوادث الأسبوع الانتخابات توفيق عكاشة حدث وأنت نائم حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد وزارة الري قتل قتل زميله هتك هتك عرض محکمة جنایات أحمد طنطاوی المجنى علیه المجنی علیه توفیق عکاشة وزارة الری وهتک عرضها ألف جنیه فی قضیة سنة مع
إقرأ أيضاً:
ننشر نص مرافعة دفاع أحمد فتوح أمام «جنايات مطروح»
استمعت محكمة جنايات مطروح، اليوم السبت، إلى مرافعة فريق دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي تحت تأثير مخدر الحشيش.
في مستهل مرافعته، أكد الدفاع أن ضابط التحريات لم يذكر في تحرياته، أبداً أن المتهم كان ظاهراً عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته آلية إعمالاً لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، إذ أنه يتعين لقيام حالة التلبس أن يدرك مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد دفاع لاعب الزمالك في مرافعته أن رئيس نيابة العلمين في الثانية صباحا من يوم 11 أغسطس 2024 أرسل المتهم إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لسحب العينات اللازمة لبيان عما إذا كان قائد المركبة متعاطي لثمة مسكرات أو جواهر مخدرة، في الوقت نفسه كانت بدأت التحقيقات قبل سماع شهادة كلاً من، محمد صبحي محمد، و أحمد حسن فؤاد محمد، قبل استجواب المتهم، أحمد محمد أبو الفتوح، وصدر قرار النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين للحضور بسراي النيابة العامة لسحب العينات اللازم من المتهم تمهيداً لإجراء التحاليل الطبية لبيان عما إذا كان المتهم متعاطي لثمة مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وكان الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.
وذكر الدفاع بأن المتهم لم يضبط حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر كما خلت تحقيقات النيابة العامة مما يشير أنه حال استجوابه أمامها كان ظاهراً عليه علامات تسير تلك الشبهة مما كان يستدعي أخذ عينة بول ودم وإجراء تحليلها أو أن هذا الإجراء كان طواعياً من المتهم فإن القيام به من قبل رئيس النيابة لا يعدو أن يكون إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يصوغه لانتفاء مبرراته ويضحى قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنياً وينطوي على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه.
واستند الدفاع في مرافعته إلى أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان وجاءت الأوراق خالية من أي حيازة مباشرة أو بالوساطة للمتهم إلا ما جاء من نتيجة أخذ العينات بموجب التفتيش الباطل.
وتابع الدفاع أن النيابة العامة تستطيع أن تصدر قرارتها بالقبض على المتهم أو تصدر قرارتها بتفتيش شخص المتهم على أن يتم ذلك رغما عن إرادته، وأن تصدر قرارتها بتفتيش مسكن المتهم أو ملحقاته ويتم ذلك رغما عنه، وأن تصدر قرارتها بالتنصت على محادثاته وتسجيل لقاءاته وضبط مراسلاته وأن يتم ذلك خفية عنه ودون رضاه، إلا أن ان الأمر يختلف اختلافا كليا وجزئيا اذا كان قرار النيابة ماسا بجسم المتهم، إذ أن ذلك القرار لا يمكن ولا يجوز ويعد باطلاً.
وقال الدفاع إن الرضا بالتحليل وباعتباره دربا من دروب التفتيش لا يمكن أن يكون محل اعتبارا إلا إذا كانت إرادة المتهم حرة وغير مكرهه وبالتالي فان أمر ضابط الواقعة أو وكيل النيابة المحقق للمتهم بأخذ عينة منه لا يمكن أن يتحقق معه معني الرضا المعتبر في القانون باعتبار أن الرضا المعتد به قانونا هو الذي يجب أن يكون صريحا حرا حاصلا قبل اخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذها وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه، أي بمعني أفصح وأدل واجلي في شأن خلو إرادة المتهم من أي شائبة لابد أن يكون المتهم على علم ودراية انه باستطاعته إلا يمتثل لقرار سحب العينة لتعلقه بحرمه جسده وجسمه المصونة بنصوص الدستور، وفي هذه الحالة له القرار في شأن ذلك وللنيابة العامة ومن بعدها القضاء لهما الحق في استخلاص أو استنتاج ما يشائون من جراء رفض أو امتناع المتهم تنفيذ قرار النيابة فللمتهم ذلك وللسلطة القضائية ذلك.
ولفت دفاع فتوح في مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة العامة أصدرت قرارها دون أن يكون هناك ثمة إشارة إلى أن هناك أي مظاهر خارجية تفصح عن مظنة أو شبهة تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة فإن قرارها في حقيقته لا يعدو إلا أن يكون إجراءاً تحكميا لا سند له من ظروف الدعوي وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته.
كما ذكر الدفاع أن الثابت من ظروف الدعوي وملابستها ووضع المتهم ومكانته الرياضية لا يمكن أن يستخلص منها أن رضاء المتهم بإجراء التحليل مرة أخرى هو رضاء بالمعني الاصطلاحي المعتبر قانونا، فضلا عن انه القاعدة الرئيسية في الإثبات بوجه عام أنه لا يجوز أن يجبر المتهم أن يقدم دليلا ضد نفسه فإن هذه التقارير الطبية، أن كانت تثبت تعاطي المتهم لنواتج غير المشار إليها بها إلا أنها في ذاته لا تجزم بتحقيق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة إذا لا يمكن الجزم بهذا القصد أخذا بالإجراءات السابقة التي دفع الدفاع ببطلانها عينة البول المأخوذة من الشخص قد تحتوي على نواتج تعاطي الحشيش نتيجة استنشاق ناتج دخان تعاطي الغير.
وتابع دفاع المتهم في مرافعته أن كان المقصود تحقق هذا التعاطي قسراً بغير علم من المتهم وإرادة منه كاستنشاقه كناتج دخان تعاطي الغير لهذا المخدر الأمر الذي لا يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم و ما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم واليقين، وما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال بطلان الإجراءات حال اخذ عينة من بول أو دم المتهم إذا لم يضبط حال تعاطيه الجوهر المخدر.
وشرح الدفاع أن الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق
وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد إليه في إدانة المطعون ضده، بما يتعين معه الحكم ببراءته.
وذكر الدفاع في مرافعته أن الثابت بأقوال شاهد الإثبات الخامس وهو الكيميائي هاني قباري محمد بتحقيقات النيابة العامة حينما سئل هذا السؤال ص 62 أوراق.
س: وهل بالتواجد بجانب شخص مدخن أو متعاطي لجوهر الحشيش إعطاء المتواجد بجانبه ذات النتيجة الايجابية؟.
أجاب: المتواجد بشكل عارض للمتعاطي لجوهر الحشيش لا تظهر نتيجة التحليل به ايجابية سوي لبضعة ساعات نظرا لضآلة الكمية وذلك حال كونه غير متعاطيا.
وتابع الدفاع أن تلك الإجابة وهي إجابة فنية إنما تقطع بأنه من الجائز أن تظهر نتيجة التحليل ايجابية لمن هو من غير المتعاطين إذا كان يجالس متعاطي لجوهر الحشيش، ولما كان من الثابت تواجد شاهدي الإثبات الثاني والثالث بقائمة أدلة الثبوت بصحبة المتهم أثناء وقوع الحادث وقبل وقوع الحادث بفترة زمنية، إذ أن ثبوت إمكان ظهور نتيجة التحليل ايجابية لمن لم يتعاطى المخدر، وإنما اقتصر دوره علي التدخين السلبي يقطع بضرورة استيفاء ذلك الإجراء من ظروف الدعوي وإحداثيتها ومعطياتها.
اقرأ أيضاً94 يوما لن ينساها اللاعب في حياته.. تفاصيل أيام عاشها أحمد فتوح بين السجن والملاعب
بعد دفع غرامة الحبس.. اللاعب أحمد فتوح يغادر محكمة جنايات مطروح
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل