منتجو الألبان في مصر يحذرون من أزمة كبرى في البلاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
خاطب مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA، الجهات الحكومية في مصر حول معاناة مزارع إنتاج الألبان من الارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف بشكل يهدد بتوقف تلك المزارع.
إقرأ المزيد مصر..شركة تسرح عددا كبيرا من عمالها ومسؤول يكشف الأسبابوأوضح مجلس الإدارة أن هذا الأمر ستكون له أضرار بالغة على مستوى الفلاح والمربي الصغير من ناحية، وزيادة أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها بالنسبة لسعر المستهلك من ناحية أخرى.
وجاء في الخطاب أن مزارع إنتاج الألبان كان في أولويات أهدافها تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية وأهداف الدولة الاستراتيجية في تنمية وزيادة إنتاج مصر من الألبان واللحوم لتقليل الفجوة الغذائية.
وذكر مجلس الإدارة أنه نتيجة لتعرض تلك المزارع لأزمات وخسائر متلاحقة خلال السنوات الماضية أصبح الوضع الحالي ينذر بكارثة کبری حال استمرار الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف حيث ستضطر المزارع إلى التخلص من أعداد كبيرة من القطعان الحلابة، لمحاولة سد تكاليف التغذية لباقي القطيع بالمزرعة وهو ما سوف يؤدي إلى انهيار قطاع مزارع الألبان والإنتاج الحيواني بالكامل وتشريد ملايين العمالة المصرية التي تعمل بالمشروعات وضياع ما تبقى من الثروة الحيوانية في مصر.
وطالب مجلس الإدارة الجهات الحكومية بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تتعرض لها المزارع، حيث أن سرعة التدخل بقرارات استثنائية وحاسمة تدعم وتساند وتحافظ على ما تبقى من منتجي الألبان تجنبًا لإهدار الثروة الحيوانية المحلية التي سوف يصعب تعويضها ومن ثم تجنب الاضطرار للجوء للاستيراد الخارجي بالغ التكلفة من العملة الأجنبية والإضرار حتما بالاقتصاد القومي المصري.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تحذير البنك الدولي من انزلاق اليمن نحو أزمة إنسانية واقتصادية حادة
التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الخميس تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 تظل قاتمة بسبب الصراعات الداخلية والإقليمية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية في البلاد. وأفاد التقرير بأنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فقد يؤشر ذلك إلى إمكانية الحصول على فوائد السلام، مما يساعد على تسريع التعافي الاقتصادي.
وسيكون هذا بمثابة تمهيد طريق للحصول على المساعدات الخارجية الضرورية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها".
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن يتقلص بنسبة 1% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 2% في 2023.
وأبرز التقرير أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع بالكثير من اليمنيين إلى الفقر، بينما وصلت مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى درجات غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 60% من السكان، والذين يقدر عددهم بحوالي 35.6 مليون نسمة، صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي.
كما أشار التقرير إلى تدهور المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، والمعتمدة في عدن، خلال النصف الأول من عام 2024، نتيجة للحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% وصعوبة تقديم الخدمات الأساسية للسكان.