تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفاد تقرير في صحيفة تايمز بأن الهند تسعى لفرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى مشروع "القانون المدني الموحد"، الذي أعدته حكومة ناريندرا مودي الهندوسية، يجبر الهنود من جميع الأديان على الاحتكام إلى القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث نفسها، والتي تحظر تعدد الزوجات وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الميراث.
وقال منتقدون لمشروع القانون إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي.
وأردفت الصحيفة البريطانية بأن الهند سمحت منذ الاستقلال لجميع الطوائف الدينية باتباع قوانينها الخاصة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج وحقوق الملكية والميراث وحضانة الأطفال.
وذكرت تايمز أن مشروع القانون الذي طرح في ولاية أوتاراخند -التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جناتا- سيغير ذلك، مما يجبر جميع الهنود بما في ذلك المسلمون على الالتزام بقانون موحد.
وينقض القانون الجديد التشريع المتعلق بحقوق الحضانة التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ سن السابعة فقط.
ولفت التقرير إلى أن الهند منقسمة بشكل كبير حول موضوع قانون مدني موحد. إذ يرحب العديد من الهنود بفكرة توفير حقوق متساوية للمرأة قد لا يكون منصوصا عليها في بعض الديانات.
ومع ذلك، عارضت المنظمات الإسلامية هذا القانون في الماضي بحجة أنه ينتهك فعليا حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية التي يقرها الدستور الهندي.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تلجأ المنظمات الإسلامية إلى المحكمة بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها باستقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية. وختمت بأنه إذا أقر مشروع القانون، فستكون أوتاراخند هي الولاية الأولى في الهند التي تسنّه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام