تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفاد تقرير في صحيفة تايمز بأن الهند تسعى لفرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى مشروع "القانون المدني الموحد"، الذي أعدته حكومة ناريندرا مودي الهندوسية، يجبر الهنود من جميع الأديان على الاحتكام إلى القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث نفسها، والتي تحظر تعدد الزوجات وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الميراث.
وقال منتقدون لمشروع القانون إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي.
وأردفت الصحيفة البريطانية بأن الهند سمحت منذ الاستقلال لجميع الطوائف الدينية باتباع قوانينها الخاصة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج وحقوق الملكية والميراث وحضانة الأطفال.
وذكرت تايمز أن مشروع القانون الذي طرح في ولاية أوتاراخند -التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جناتا- سيغير ذلك، مما يجبر جميع الهنود بما في ذلك المسلمون على الالتزام بقانون موحد.
وينقض القانون الجديد التشريع المتعلق بحقوق الحضانة التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ سن السابعة فقط.
ولفت التقرير إلى أن الهند منقسمة بشكل كبير حول موضوع قانون مدني موحد. إذ يرحب العديد من الهنود بفكرة توفير حقوق متساوية للمرأة قد لا يكون منصوصا عليها في بعض الديانات.
ومع ذلك، عارضت المنظمات الإسلامية هذا القانون في الماضي بحجة أنه ينتهك فعليا حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية التي يقرها الدستور الهندي.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تلجأ المنظمات الإسلامية إلى المحكمة بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها باستقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية. وختمت بأنه إذا أقر مشروع القانون، فستكون أوتاراخند هي الولاية الأولى في الهند التي تسنّه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق