مجلس الوزراء يوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد نظام عملها ومكافآت أعضائها.
ثالثاً- الموافقة على مقترح وزارة البيئة والتغير المناخي بشأن مشاركة الجهات الحكومية في الاحتفال بيوم البيئة القطري في السادس والعشرين من شهر فبراير تحت شعار "بيئتنا إرث وطن".
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الترتيب الإداري الموحد بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم صندوق بناء السلام.
خامساً- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.
3- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية كازاخستان.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة لعام 1445هـ.
2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التنمیة الاجتماعیة مجلس الوزراء للتعاون فی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
الاتحاد يعسكر في دبي