ورشة عمل بين «حماية المنافسة» و«مكتب براءات الاختراع» لتدريب الفرق الفنية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع، لتعريف وتدريب أعضاء الفرق الفنية بالجهتين على سياسات وقوانين حماية المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من العاملين في كلتا الجهتين، بالإضافة إلى عدد من المدربين المتخصصين بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مع مكتب براءات الاختراع بشأن دراسة عدد من البلاغات والقضايا المتعلقة بقطاعات وأسواق مختلفة، من بينها قطاع الزي المدرسي وسوق الأدوات الكهربائية، وغيرها،
وجاءت ورشة العمل في إطار هذا التعاون، وضمن عدة خطوات بهدف تحقيق التكامل بين حماية المنافسة وحماية الملكية الفكرية.
وخلال ورشة العمل، تم التعريف بقانون حماية المنافسة والمخالفات الرئيسية الواردة به، كما تم التعريف بحقوق الملكية الفكرية وأنواعها المختلفة والاستثناءات من الحقوق الممنوحة.
وتم استعراض تجارب الجهاز فيما يتعلق بالقضايا التي تتضمن حقوق ملكية فكرية ومناقشة التعسف في استخدام حقوق الملكية الفكرية وحالات الترخيص الإجباري المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حالات إساءة استخدام الوضع المسيطر المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، والفرق بين الممارسات الاحتكارية وأعمال المنافسة غير المشروعة.
اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج
معهد القطن يدرب 280 طالبا من «زراعة عين شمس» على أساليب الإنتاج
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة البحرين في مصر لبحث التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة حقوق الملكية الفكرية مكتب براءات الاختراع الملکیة الفکریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات