ورشة عمل بين «حماية المنافسة» و«مكتب براءات الاختراع» لتدريب الفرق الفنية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع، لتعريف وتدريب أعضاء الفرق الفنية بالجهتين على سياسات وقوانين حماية المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من العاملين في كلتا الجهتين، بالإضافة إلى عدد من المدربين المتخصصين بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مع مكتب براءات الاختراع بشأن دراسة عدد من البلاغات والقضايا المتعلقة بقطاعات وأسواق مختلفة، من بينها قطاع الزي المدرسي وسوق الأدوات الكهربائية، وغيرها،
وجاءت ورشة العمل في إطار هذا التعاون، وضمن عدة خطوات بهدف تحقيق التكامل بين حماية المنافسة وحماية الملكية الفكرية.
وخلال ورشة العمل، تم التعريف بقانون حماية المنافسة والمخالفات الرئيسية الواردة به، كما تم التعريف بحقوق الملكية الفكرية وأنواعها المختلفة والاستثناءات من الحقوق الممنوحة.
وتم استعراض تجارب الجهاز فيما يتعلق بالقضايا التي تتضمن حقوق ملكية فكرية ومناقشة التعسف في استخدام حقوق الملكية الفكرية وحالات الترخيص الإجباري المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حالات إساءة استخدام الوضع المسيطر المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، والفرق بين الممارسات الاحتكارية وأعمال المنافسة غير المشروعة.
اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج
معهد القطن يدرب 280 طالبا من «زراعة عين شمس» على أساليب الإنتاج
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة البحرين في مصر لبحث التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة حقوق الملكية الفكرية مكتب براءات الاختراع الملکیة الفکریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد