ورشة عمل بين "حماية المنافسة" و"مكتب براءات الاختراع" لتدريب الفرق الفنية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ورشة عمل بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع لتعريف وتدريب أعضاء الفرق الفنية بالجهتين على سياسات وقوانين حماية المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من العاملين في كلتا الجهتين بالإضافة إلى عدد من المدربين المتخصصين بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.
وشهدت الفترة الماضية تعاونا بين جهاز حماية المنافسة ومكتب براءات الاختراع المصري بشأن دراسة عدد من البلاغات والقضايا المتعلقة بقطاعات وأسواق مختلفة من بينها قطاع الزي المدرسي وسوق الأدوات الكهربائية، وغيرها، وجاءت ورشة العمل في إطار هذا التعاون وضمن عدة خطوات بهدف تحقيق التكامل بين حماية المنافسة وحماية الملكية الفكرية.
وخلال ورشة العمل، تم التعريف بقانون حماية المنافسة والمخالفات الرئيسية الواردة به، كما تم التعريف بحقوق الملكية الفكرية وأنواعها المختلفة والاستثناءات من الحقوق الممنوحة.
كما تم استعراض تجارب الجهاز فيما يتعلق بالقضايا التي تتضمن حقوق ملكية فكرية ومناقشة التعسف في استخدام حقوق الملكية الفكرية وحالات الترخيص الإجباري المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حالات إساءة استخدام الوضع المسيطر المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، والفرق بين الممارسات الاحتكارية وأعمال المنافسة غير المشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية اخبار مصر مال واعمال الملکیة الفکریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المنافسة يستعرض جهوده في تطوير المناخ الاستثماري الأثنين القادم بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل، 28 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
تشهد فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الجلسات النقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ويتحدث فيها كلٌّ من السيد/ أحمد كجوك – وزير المالية، والسيد المستشار/ محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والسيد/ مكسيم يرمالوفيتش - وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار - اللجنة الاقتصادية الأوراسية، والسيد/ أحمد رحو – رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور/ ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الدكتور/ أسامة عبيد - أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
أما الجلسة الثانية يدور فيها الحديث حول "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ويتحدث فيها كلٌّ من السيد المستشار/ وليد المنشاوي - مساعد وزير العدل للتشريع، والسيد المستشار/ عمرو فاروق البدرماني – النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، والبروفيسور/ فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق في محكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور/ يوانيس ليانوس - أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون- جامعة لندن، عضو بمحكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، والنائب/ محمد سليمان - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والسيد الدكتور/ هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ويديرها الدكتور/ محمد سامح عمرو - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛ السيد الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد الأستاذ/ علاء عز -الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد المهندس/ أحمد عز - رئيس مجموعة حديد عز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، والسيد/ أليكسي إيفانوف - رئيس مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس (BRICS)، والسيد/ حسين أبو بكر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مزارع"، ويديرها المستشار الدكتور/ هشام رجب - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
كما ستشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية التي أطلقها جهاز حماية المنافسة.