تكوين المتربصين في القطاع الصناعي بمراكز التكوين المهني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأربعاء، على امضاء اتفاقية شراكة بين قطاع الصناعة والتكوين المهني لفائدة العمال المتربصين في القطاع الصناعي على مستوى مراكز التكوين المهني بولاية الجلفة.
وقدم الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، وبمعية الوالي رخص استغلال للمستثمرين.
وحسب بيان لوزارة الصناعة، استمع الوزير خلال وصوله إلى ولاية الجلفة، إلى عرض مفصل من طرف مدير الصناعة. تمحور أساسا حول تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث سجلت الولاية إلى غاية سنة 2023 10131 مؤسسة، والتي تشغل حوالي 31158 عامل. وهي موزعة على مختلف قطاعات النشاطات يتصدرها قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يشكل قطاع الصناعة 7.24 بالمائة بمجموع 733 مؤسسة.
وبخصوص رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تم منح 58 رخصة استغلال منها 08 رخص نهائية و49 رخصة استثنائية تم تحويلها إلى رخصة نهائية. أما فيما يخص تطهير واسترجاع العقار الصناعي الممنوح والغير مستغل، تحتوي الولاية على 750 هكتار. موزعة على 18 منطقة منها 16 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية ناشطة واحدة ومنطقة صناعية جديدة (عين وسارة).
جدير بالذكر أن الولاية استفادت في إطار البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية. من خمسة مناطق نشاطات جديدة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 3.5مليار دينار جزائري.
تم معاينة مايقارب 454 مشروع على مستوى الولاية، قبل صدور القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023. وتوجيه 255 إعذار للمستثمرين المقصرين وإلغاء 57 قرار منح امتياز. بالإضافة إلى معالجة 61 قضية على مستوى العدالة منها 41 قضية تم الفصل فيها.
وبلغ العقار المسترجع 205 قطعة بمساحة إجمالية قدرها 177.8 هكتار. أما العقار قيد الاسترجاع يقدر بـ 53 قطعة بمساحة 19.38 هكتار.
تعليمات للاسراع في تهيئة المنطقة الصناعية لعين وسارةوقدم وزير الصناعة خلال هذا العرض بعض التوضيحات والتعليمات بخصوص بعض النقاط الأساسية. لاسيما فيما يخص استرجاع العقار غير المستغل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والقانون الجديد للعقار الإقتصادي وبعض المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل في الإنجاز والتسيير. لاسيما مصنع الإسمنت ومؤسسة ENIE والمشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية لعين وسارة للإسراع في تهيئتها لاحتضان المشاريع الاستثمارية الجديدة.
كما شكر عون الوالي على المجهودات المبذولة لاسيما في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الحديدة يناقش الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.
وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.
كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.
وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة