لتأخر صرف رواتبهم.. عمال النقل الداخلي بالمنوفية يواصلون إضرابهم لليوم الثالث
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واصل العشرات من العاملين بمرفق النقل الداخلي بمدينة شبين الكوم، الأربعاء، إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب والحوافز.
أضرب سائقو ومحصلو مرفق النقل الداخلي بالمنوفية عن العمل، منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، لعدم صرف رواتبهم والعلاوة التي تقدر بـ 14% على حد قولهم، لافتين إلى أن المستثمر يرغب في صرفها بنسبة 7% فقط.
وقرر السائقون والمحصلون الإضراب في مقر العمل، حتى يستجيب المستثمر لمطالبهم، لافتين إلى أن بعضهم تم فصلهم من التأمينات ولم يصرفوا المنحة.
وتسبب إضراب العمال في وجود حالة من الارتباك المروري في عدد من شوارع مدينة شبين الكوم، ورفض سائقو أتوبيسات مشروع النقل الداخلي، تحميل الركاب، ما تسبب في تعطيل حركة المواصلات، وإثارة حالة من الغضب لدى المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من إضراب سائقي النقل الداخلي، في ظل استغلال سائقي التاكسيات وارتفاع تعريفة الأجرة.
وأعلن السائقون استمرار إضرابهم عن العمل لحين صرف مستحقاتهم المالية، ومنعوا خروج السيارات من داخل جراج المرفق، مما أصاب حركة المواصلات الداخلية بالشلل التام.
وأكد أحد السائقين، أنهم لن ينهوا إضرابهم سوى بقرار من محافظ المنوفية بصرف الراتب والعلاوة، موضحًا أن ارتفاع الأسعار أثر على المعيشة ولابد من تصحيح أوضاعهم، خاصة أن مرفق النقل الداخلي يتبع محافظة المنوفية من الناحية الإشرافية، كما يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة ووضع حماية من بطش المستثمر وحماية حقوق العاملين.
وأكد المحتجون، أن أزمتهم بدأت عقب مماطلة المستثمر في صرف رواتبهم، وصرف سلف للعاملين بمبلغ 200، ٥٠٠ جنية، وإعلان إرسال 25 سيارة لمحافظات أخري للعمل داخلها على الرغم من النقص في السيارات وتثبيت البعض وفصل آخرين دون وجه حق وهو ما أثار حفيظة وتخوف العاملين بمرفق النقل الداخلي والعاملين، وأبدوا تخوفهم، خاصة أن غالبيتهم يعملون منذ سنوات طويلة ويعولون أسرًا، مع تصفية المستثمر للعاملين وفصلهم من التأمينات بعد إنتهاء عقودهم.
ومن جانبها، انتقلت سكرتير المحافظة وعقد اجتماعا مع عدد من العمال المضربين، ووعدتهم بصرف الرواتب مقابل العودة للعمل، مع تأجيل صرف الحوافز لحين توفير موارد مالية، لكنهم رفضوا وقرروا الاستمرار في الإضراب لحين صرف الرواتب والحوافز.
يذكر أن مرفق النقل الداخلي تم طرحه من وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشروع النقل الداخلي بمحافظة المنوفية على القطاع الخاص، بهدف إدارته وتشغيله.
يتضمن المشروع سيارات ومعدات ومواقف وبنية تحتية، سيتم طرحها على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لمدة 15 عاما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضراب شبين الكوم محافظ المنوفية محافظة المنوفية نقل النقل الداخلی صرف رواتبهم
إقرأ أيضاً:
ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا