إريكسون: تخفيض انبعاثات سلسلة القيمة إلى النصف بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت شركة إريكسون في تحقيق بل وتجاوز أهدافها الأولى المستندة إلى علوم التغير المناخي والمتوافقة مع اتفاقية باريس لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية. وفي ذات الإطار تمت الموافقة على الجولة الثانية من أهداف العمل المناخي الخاصة بشركة إريكسون لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية من خلال مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم المدعومة من قبل هيئة الأمم المتحدة.
وقد التزمت إريكسون بخفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة للشركة بنسبة 90 في المائة بحلول نهاية عام 2040 - مقارنة بمستويات عام 2020. كما تلتزم الشركة بتحييد نسبة ال 10 في المائة المتبقية من خلال عمليات إزالة الكربون المعتمدة.
وقد كانت إريكسون في مقدمة الشركات الكبرى الأولى في العالم التي تبنت أهداف العمل المناخي، كما أن اريكسون لديها باع طويل في الالتزام بما يتماشى مع المعايير الصارمة التي وضعتها منظمات مثل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم.
وقد أجرت مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم، وهي هيئة عالمية مستقلة تدعمها الأمم المتحدة تقوم بتقييم التزامات الشركات وأهدافها لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع أحدث علوم المناخ، تقييمًا صارمًا لأهداف إريكسون مقابل مبادرات الشركة وإجراءاتها وبيانات الانبعاثات. وبناءا على ذلك تمت الموافقة الآن على أهداف الجولة الثانية من إريكسون من قبل المبادرة، بما في ذلك هدف الشركة المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040 والذي تم الإعلان عنه مسبقا في عام 2021.
وفي هذا الصدد صرحت هيذر جونسون، رئيس قسم الاستدامة والمسؤولية المؤسسية المجتمعية في إريكسون قائلة: “باعتبارنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ونتمتع بأساس قوي في مجال البحث والتطوير، فإننا نتفهم تأثيراتنا المناخية وأهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. وتعد موافقة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم بمثابة شهادة إشادة وتقدير لنهج إريكسون العلمي في العمل المناخي والتزامها المستمر تجاه الإستدامة البيئية والذي بدوره سيعود بالنفع على الشركة وأصحاب المصلحة وجميع الأفراد المعنيين والمجتمع ككل."
وايمانا من اريكسون بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لمواجهة تغير المناخ وأهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أعطت إريكسون الأولوية لتحقيق الأهداف ذات الصلة من خلال الإجراءات الفورية داخل الشركة والتزامها الصارم بها، هذا بالإضافة إلى تطبيق تلك الإجراءات عبر جميع المنتجات وعبر سلسلة قيمة أعمال الشركة بشكل عريض.
المصطلحات العلمية
وتتوافق هذه الأولويات الاستراتيجية أيضًا مع مستوى 1.5 درجة مئوية - وهو الطموح بأن متوسط الزيادات في درجات الحرارة العالمية يجب ألا يتجاوز متوسطات ما قبل العصر الصناعي بأكثر من 1.5 درجة مئوية للحد من عواقب تغير المناخ التي قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة يصعب السيطرة عليها.
هذا ويتم تصنيف الانبعاثات إلى ثلاثة نطاقات بموجب بروتوكول غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق قامت اريكسون بتصنيف الإنبعاثات الخاصة بها بحيث يشمل النطاق الأول الانبعاثات المباشرة من المصادر التي تملكها أو تسيطر عليها مباشرة، بينما يغطي النطاق الثاني الانبعاثات غير المباشرة المتعلقة بمصادر الطاقة التي حصلت عليها اريكسون من جهات أخرى، مثل الانبعاثات المتعلقة بالكهرباء المستخدمة في مباني إريكسون. أما النطاق الثالث فيتضمن الإنبعاثات الغير مباشرة من مصادر لا تملكها أو تسيطر عليها شركة إريكسون ولكن ضمن سلسلة القيمة الخاصة بها - بما في ذلك العملاء وسلاسل التوريد.
وتأتي أهداف إريكسون الجديدة في أعقاب إنجازات الشركة السابقة ضمن مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم، حيث تم اعتماد أهداف في جولة سابقة شملت الفترة من عام 2016 حتى عام 2022. وكانت هذه الأهداف تهدف إلى تقليل فئات النطاق 1 و 2 والنطاق 3 من انبعاثات رحلات العمل وانبعاثات وسائل النقل بنسبة 35 بالمائة بالإضافة إلى تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 35% في أنظمة إريكسون الراديوية مقارنة بالمحفظة القديمة. ولم تنجح اريكسون في تحقيق هذه الأهداف ضمن الإطار الزمني المستهدف فحسب بل تجاوزتها لتصل إلى نسب أعلى في خفض الإنبعاثات وهي نسبة 60 بالمائة و39 بالمائة على التوالي.
وقد تمت الموافقة على مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم في ديسمبر 2023، وتم الإعلان عنها اليوم، وبناءا على ذلك صيغت الموافقة على الأهداف الجديدة لشركة إريكسون على النحو التالي:
إجمالي أهداف الإنبعاثات الصفرية
تلتزم إريكسون بالوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصفرية عبر سلسلة القيمة بحلول السنة المالية 2040 (نهاية 2040).
الأهداف قصيرة المدي:
تلتزم شركة إريكسون بخفض النطاق المطلق 1 و2 و3 لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 بالمائة بحلول السنة المالية 2030 (نهاية 2030) مقارنة بعام الأساس 2020 (نهاية 2020). ضمن هذا الهدف، تلتزم إريكسون بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 بنسبة 90.0 بالمائة والنطاق المطلق 3 من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50.0 بالمائة خلال نفس الإطار الزمني.
الأهداف طويلة المدي:
تلتزم شركة إريكسون بتخفيض النطاق المطلق 1و 2 و3 لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90 بالمائة بحلول السنة المالية 2040 (نهاية 2040) مقارنة بعام الأساس 2020 (نهاية 2020).
المزيد عن مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم
تعد مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم بمثابة هيئة عالمية تمكن الشركات والمؤسسات المالية من وضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع أحدث علوم المناخ.
يتمثل هدف مبادرة "الأهداف المستندة إلى العلوم" في تسريع وتيرة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم لدعم الاقتصاد العالمي لخفض الانبعاثات إلى النصف قبل عام 2030 وتحقيق أهداف الإنبعاثات الصفرية قبل عام 2050.
بالإضافة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يشمل التعاون ضمن مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم شراكات معCDP، و معهد الموارد العالمية the World Resources Institute (WRI)، والصندوق العالمي للطبيعة the World Wide Fund for Nature (WWF) ، بالإضافة إلى كونه جزءاً من التزامات تحالف رجال الأعمال We Mean Business Coalition .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انبعاثات غازات الاحتباس الحراری سلسلة القیمة شرکة إریکسون بالإضافة إلى درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة