ابتكار مشروعات لتحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين في 3 محافظات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حصلت مؤسسة مصر الخير على منحة تحدي الابتكار العالمي لمؤسسة "سيتي “ لعام 2023، كأول مؤسسة مجتمع مدني مصرية ضمن ٥٠ جهة ومنظمة حصلوا عليها على مستوى العالم.
وجاء ذلك في إطار منافسة كبيرة بين أكثر من 1000 مؤسسة على مستوي العالم بمشروعها الذي يعد نموذجًا جديدًا لتحديد وتقديم الدعم الخيري للمنظمات المجتمعية التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
يهدف المشروع المقدم من مؤسسة "مصر الخير" إلى تحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين في محافظات الفيوم، والأقصر وأسوان على أن يجرى تنفيذه خلال ٢٤ شهر في الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2025.
وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المشروع يتضمن:إنشاء وحدة التجفيف الشمسي لإنتاج الخضار والفواكه والنباتات العطرية المجففة من أجل زيادة القيمة المضافة الزراعية وتقليل الخسائر.تحسين الوضع الاقتصادي لمجموعات المزارعين والمؤسسات ومهارات التسويق للمنظمات المجتمعية للتفاوض والتصدير.توفير التدريب لبناء القدرات، والتوجيه والمشورة لصغار المزارعين لزيادة إنتاجية الأرض وتجنب مسببات الأمراض والفطريات في النباتات.يشمل بناء قدرات المنظمات المجتمعية لتكون قادرة على تزويد المزارعين بالدعم اللازم في العملية الزراعية لإنشاء 3 شركات صغيرة ووحدات إنتاجية لدعم تسويق وتصدير المنتجات.
وعلق محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي مصر: "يعد انعدام الأمن الغذائي أحد أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا، مما يؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر في بلدنا، ومن المهم أن يقوم القطاعان الخاص والعام بتكثيف جهودهم واستخدام مواردهم لدعم الحلول التي ستنهي هذه الأزمة العالمية."
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المشروع سيحقق مزيد من العوائد الاقتصادية تتمثل في خفض الفاقد الغذائي وتطوير سلسلة القيمة، وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين الذين عززوا مهاراتهم ومعرفتهم بتجفيف الأغذية، وخفض فقدان الغذاء وتجنب مسببات الأمراض والفطريات في النباتات من خلال العملية الزراعة حيث أنه أيضا يشمل بناء قدرات المنظمات المجتمعية لتكون قادرة على تقديم الدعم اللازم للمزارعين في العملية الزراعية وتسويق منتجاتهم والتفاوض على الأسعار والتصدير.
جدير بالذكر، أن تحدي الابتكار العالمي الافتتاحي يقدم منح لنحو 50 منظمة مجتمعية مختلفة، بما في ذلك ICARDA التي تعمل على تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الصحة البدنية والمالية للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.
و شملت قائمة الفائزين بالمنح، مشروع الجوع والذي يهدف لتوسيع نطاق مبادرته لإشراك نساء السكان الأصليين في جنوب المكسيك في التدريب الفني على القيادة وريادة الأعمال لإنشاء مشروعات غذائية يقودها المجتمع المحلي، و منظمة Concern Worldwide وتهدف لتوفير التدريب على الأعمال التجارية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق والمستثمرين، وتقديم التثقيف الغذائي، ودعم نشر البساتين الحضرية لصغار بائعي الأغذية، وخاصة النساء والشباب، في نيروبي، كينيا، و شبكة بنوك الطعام العالمية والتي تسعى لتوسيع نطاق الدعم الفني والتوجيه وتقديم الموارد المالية لبنوك الطعام المنشأة حديثًا في جميع أنحاء العالم، ودعم المجتمعات التي تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير مؤسسة مجتمع مدني الدعم الخيري الفيوم الأقصر الأمن الغذائي لصغار المزارعین
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.