5 ضوابط حددها القانون تحمى المواطنين من غلاء الأسعار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعاني المواطنون خلال الفترة الحالية من أزمة ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأحداث العالمية التى خلفت آثارها الاقتصادية على جميع دول العالم.
وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، يلجأ تجار الأزمات إلى استغلال المواطنين من خلال احتكارهم ورفع أسعار السلع دون مبرر.
لا يفوتك||عابد: ضربات الأجهزة الأمنية للسوق الموازية للدولار ساهمت في تراجع أسعار السلع الديهي عن انخفاض أسعار بعض السلع: عين الدولة مفتحة
وواجه قانون حماية المستهلك هؤلاء المحتكرين، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمى المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، فقد ألزمت المادة التاسعة من هذا التشريع التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:
1.
2. التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
3. التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5. التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك جشع التجار غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ أسواق السوق الواحد تسهم في ضبط الأسعار، لافتًا، إلى أن الدولة المصرية تقوم بعملية إعادة هيكلة التجارة الداخلية من خلال منظومة متكاملة.
وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تقدم عبر هذه المنظومة بدائل متنوعة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم، وركزت الدولة على المتاجر الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تخضع لرقابة الدولة، والمنافذ الحكومية التي استخدمتها الدولة لضبط الأسعار.
وتابع: «أسواق اليوم الواحد من الآليات التي تعمل فيها الدولة على تقديم خدمات وبدائل للمواطنين لتصل إليهم السلع بأسعار جيدة، وبالتالي، فإن تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات واختيار مناسبة لها وتحديد مواعيدها وجداول متبادلة بين المناطق حتى ينتقل التجار إليها في أحد أيام الأسبوع في كل المنطقة».