يعاني المواطنون خلال الفترة الحالية من أزمة ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأحداث العالمية التى خلفت آثارها الاقتصادية على جميع دول العالم.

وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، يلجأ تجار الأزمات إلى استغلال المواطنين من خلال احتكارهم ورفع أسعار السلع دون مبرر.

لا يفوتك||

 

عابد: ضربات الأجهزة الأمنية للسوق الموازية للدولار ساهمت في تراجع أسعار السلع الديهي عن انخفاض أسعار بعض السلع: عين الدولة مفتحة


وواجه قانون حماية المستهلك هؤلاء المحتكرين، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمى المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، فقد ألزمت المادة التاسعة من هذا التشريع التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:

1.

التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

2. التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

3. التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4. التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5. التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك جشع التجار غلاء الأسعار

إقرأ أيضاً:

هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز

في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن مجموعة من التصريحات المهمة بشان عام 2025، والتي شملت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة جميع المستحقين إلى منظومة الدعم .

في السياق ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار مثل أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع. 

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

وشددالوزير في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، وأن هناك ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.

كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبةبعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرزسعر الشاي والسكر في التموين اليوم الاثنين 20 يناير 2025وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر

المخزون الاستراتيجي آمن ويفوق التوقعات

طمأن وزير التموين المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن، حيث تجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، والسكر يتجاوز 13 شهرا، والزيوت تتجاوز الستة أشهر. 

وأضاف أن هناك متابعة يومية للمخزون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تصدر تقارير يومية حول المخزون لضمان استقراره. كما أن وزارة التموين في تعاون مستمر مع قطاع التموين لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

الدعم السلعي: هيكلة جديدة في الطريق

فيما يخص الدعم السلعي، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 135 مليار جنيه، وتمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم، مع تخصيص 93 إلى 94 مليار جنيه لدعم الخبز.

وتوقع الوزير أن يرتفع دعم السلع في الموازنة المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية، مضوحا  أن الوزارة تدرس حاليًا هيكلة منظومة الدعم بالكامل، معتمدين على قياس معدلات الفقر لتحديد مستحقي الدعم.

وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون متحركة ومتغيرة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.

عام 2025 بداية هيكلة دعم التموين

أكد الدكتور فاروق أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني بناءً على معايير دقيقة، في حين سيتم استبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.

وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستحقين ودراسة إدخال المستحقين الجدد بناءً على معايير محددة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة، كما أكد على أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

السلعلا نية لرفع أسعار الخبز في 2025

فيما يخص سعر رغيف الخبز المدعوم، شدد وزير التموين على أنه لا توجد نية لرفع السعر في 2025، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز حاليًا جنيه ونصف ويتم بيعه بـ20 قرشًا للمواطن، مؤكدا  أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تعمل على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي. 

وأكد أن الحكومة لن تقوم بمس البطاقات التموينية الحالية وسيتم رفع عدد المستفيدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المواطن البسيط الذي يعتمد على الخبز المدعوم.

التحول إلى الدعم النقدي

حول تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلبًا دوليًا، بل هو موضوعقيد الدراسة الجادة من قبل الوزارة مع أخذ الآراء المجتمعية والاقتصادية بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن التوجه لدعم النقدي سيُطرح للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن الهدف من هذا التحول ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل لضبط وتنظيم المنظومة الحالية التي شهدت تشوهات في توزيع الدعم.،/ موضحا أن الدراسة ستشمل تأثير التحول على الفئات المختلفة وكيفية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد

كشف الوزير أن وزارة التموين تتبع سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة جمعت 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا أسعار القمح المستورد، ما يساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.

استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025

وعن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أعلن الوزير إنشاء 100 سوق يوم واحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مميزة. وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق في رمضان المقبل.

 وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف بدال تمويني لتوسيع نطاق توزيع السلع بأسعار أقل من السوق، وذلك ضمن طة الوزارة لضمان توفير السلع في رمضان بأسعار منخفضة، كما ستقوم الوزارة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

السلعتنويع مصادر استيراد السلع

فيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، قائلا إن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الزيوت حخيث أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مع هدف واضح لخفض هذه الفاتورة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في استيراد السلع من مصادر مختلفة.

مواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعار

أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث كانت هوامش الربح مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لضبط هذه الممارسات.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

رسالة للمواطنين: “لا زيادة في الأسعار هذا العام”

اختتم وزير التموين حديثه بالتوجه بالشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الاقتصادية في الفترة الماضيةةـ مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام، وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

مقالات مشابهة

  • المستوردين: المخزون الاستراتيجي من السلع يقود الأسعار للتراجع قبيل شهر رمضان
  • غلاء الأضاحي ..توقعات بأن تصل إلى 7 آلاف درهم في عيد الأضحى 2025
  • أسواق غزة تنتعش رغم ارتفاع الأسعار وضعف الشراء
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • “التنمية المستدامة والرد على التضليل الإعلامي” ندوه بإعلام الخارجة
  • انخفاض كبير بأسعار السلع في غزة بعد وقف إطلاق النار
  • وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
  • «الغرفة التجارية بدمياط» تفتتح معرض أهلا رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
  • هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز