وزير المالية يستعرض النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
أخبار متعلقة
محمد معيط: الوضع الاقتصادي العالمي يهدد بحدوث انهيارات مالية على غرار 2008
محمد معيط: نستهدف نموًا 5.
محمد معيط: زيادة المعاش تدريجيا لحل أزمة عدم التأمين على الأجر الكامل
وقال «معيط»: «إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة ١،٧% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم».
وأضاف «معيط»: «قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه».
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ ٦،٢٪ مقارنة بـ ٦،١٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦،٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
وزير المالية الأداء المالي الحساب الختامي المبدئي موازنة العام المالي مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير المالية الأداء المالي الحساب الختامي المبدئي مجلس الوزراء وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للموظفين يهتم به كثير من العاملين بالدولة للعاملين في الدولة، بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الخاصة بزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد، لذا ازداد معدل البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة التأمينات الاجتماعية والعلاوات الاستثنائية.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025أكد أحمد كجوك وزير المالية، قال إنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية قال أيضًا إنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه، لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وأوضح كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًّا.
وذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه سيجري توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في بقية أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة