بعد فوز مصر برئاستها.. معلومات عن منظمة الأسواق الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة للمرة الثالثة Growth and Emerging Markets Committee» (GEMC)» التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.
- لجنة الأسواق الناشئة تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.
- تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة.
- تتألف عضوية لجنة الأسواق الناشئة والنامية من 90 عضوًا.
- يشارك في المنظمة 24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
- تسعى منظمة الأيوسكو إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية .
- توضع المبادئ والمعايير وتسهل تبادل المعلومات.
- توفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
- تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة.
- تدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم.
- تستهدف إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق.
- تصدر تقارير حول بناء قدرات للأسواق الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسواق الناشئة الاسواق النامية اسواق المال الأسواق الناشئة لجنة الأسواق
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية