«الإسكان» توقع مذكرة تفاهم مع السفارة البريطانية في مجال البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المدن والبنية التحتية المستدامة، بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة المتحدة ، ممثلة في السفارة البريطانية بالقاهرة، وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والسفير جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر.
ورحب الدكتور سيد إسماعيل، بالسفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان والسفارة البريطانية بالقاهرة، يأتى فى إطار العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا، وتعزيز مسيرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال البنية الأساسية، والمدن المستدامة، واستكمالا لتعاون الوزارة مع المؤسسات الدولية (15 مؤسسة دولية) فى أكثر من 25 مشروعا فى قطاع المرافق.
وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حقق طفرة نوعية كماً وكيفا، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ورفع نسب التغطية بالمناطق الريفية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة (مدن الجيل الأول والثاني والثالث)، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية، وتشمل، منظومة مياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل المستدام، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من عناصر الاستدامة.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير مدن الأجيال السابقة، تتفق مع بنود وأهداف مذكرة التفاهم مع السفارة البريطانية، مما يفتح آفاقا مشتركة للتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة.
كما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن وزارة الإسكان شاركت فى إطلاق "المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة"، بمؤتمر المناخ "COP27"، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، كما وضعت الوزارة خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق المبادرة.
من جانبه قال السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري، كما أنها تعد مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا، وتعزز العلاقات التجارية الثنائية، مضيفاً: نهدف إلى اغتنام الفرصة لـ"إعادة البناء بشكل أفضل" مع بنية تحتية تدفع النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد مصري وبريطاني مرن خال من الانبعاثات، وذلك في إطار الالتزام المشترك والقيادة الدولية لكلا البلدين لبناء اقتصاد عالمي مستقبلي مستدام ومنخفض الكربون يحافظ على 1.5 درجة من الاحترار العالمي.
كما أشاد السفير البريطاني بالقاهرة، بالطفرة غير المسبوقة في العصر الحديث لتطوير البنية التحتية في جمهورية مصر العربية، بدعم من الاستثمار والنمو الاقتصادي القوي، والطموح لتوفير المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلاد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يأتى انطلاقا من قوة العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر على كل المستويات ، بما في ذلك الأعمال التجارية وتطوير البنية التحتية التي تعود إلى عقود عديدة، والاعتراف بقوة صناعاتنا في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.
مساعد الوزير للشئون الفنية: وضعنا خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء لتحقيق جودة الحياة للمواطنين
من الجدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم، تهدف إلى تأسيس شراكة كاملة بين البلدين في البنية التحتية، تتضمن تبادل الخبرات الفنية، والتعاون في تخطيط وتسليم وتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، حيث سيحدد الطرفان مشاريع البنية التحتية المستدامة في مصر التي يمكن التعاون فيها باستخدام نقاط القوة في الصناعات الخاصة بكليهما، وضمان تحقيق الأغراض المقصودة في تصميم وبناء هذه المشاريع، بما يمثل عامل جذب للاستثمار والتمويل الأخضر، ويضمن إظهار نموذج قابل للتطبيق لتنفيذ بنية تحتية نظيفة ومستدامة تلبي معايير الجودة والاستدامة الدولية.
المشرف على مكتب الوزير: لدينا خطة لرفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة وذلك من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية
وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الخبرة والتمويل في العديد من مجالات البنية الأساسية للعمران، ومنها، المياه والصرف والتحلية، والنقل الحضري المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من مجالات تحقيق المدن المستدامة، وذلك من خلال مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة، ومنها، تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، وهى أقدم وكالة ائتمان للصادرات في العالم، ولديها الاهتمام والقدرة على دعم المشاريع في مصر، وكذا شركة الاستثمار البريطانية الدولية، المعروفة سابقاً باسم CDC Group، ولديها اهتمام كبير بدعم الاستثمار في مصر، كما أن هيئة مشروعات البنية التحتية في المملكة المتحدة خبيرة في استهلال المشروعات، وتطوير دراسة الجدوى، والإشراف على المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين غنيم استخدام الطاقة استهلاك الطاقة استهلاك الموارد اقتصاد مصر الأعمال التجارية الاستثمار في مصر الاستخدام الآمن البنية الأساسية البنية التحتية البنیة الأساسیة البنیة التحتیة وزارة الإسکان مذکرة التفاهم المدن الجدیدة وزیر الإسکان من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا في حالة طوارئ بعد زلزال فانواتو.. دمار في البنية التحتية والمئات في عداد المفقودين
ضرب زلزال قوي منطقة جنوب المحيط الهادئ، وتحديدًا جزر فانواتو، وأحدث دمارًا واسعًا في مناطق عدة، من بينها العاصمة بورت فيلا. الزلزال الذي وقع قبل يومين، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ترك خلفه العديد من الضحايا والمفقودين.
وفي ظل هذه الكارثة، تكثف فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على الناجين، في الوقت الذي يعاني فيه السكان من تداعيات الزلزال التي طالت البنية التحتية والمرافق الأساسية في البلاد.
وعلى الرغم من أن الزلازل تعد جزءًا من حياة سكان هذا البلد الذي يتكون من 80 جزيرة، فإن هزة الثلاثاء كانت غير مسبوقة في قوتها، فمركز الزلزال يقع على بعد 30 كيلومترًا من السواحل وعلى عمق 57 كيلومترًا، مما تسبب في مئات الهزات الارتدادية التي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية وعلى الحياة اليومية. ورغم أن الحكومة أكدت في البداية مقتل 14 شخصًا، فإن المسؤولين توقعوا أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وتوالت التقارير عن مئات المصابين، بينما قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1000 شخص قد نزحوا من منازلهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث دُمّر كثير من الطرق والمستشفيات والمرافق الأساسية. ورغم عودة الاتصالات بشكل جزئي يوم الخميس، إلا أن الكثير من السكان لا يزالون في حالة من الضياع، غير قادرين على معرفة مصير أحبائهم.
وفي الوقت ذاته، كانت هناك مخاوف من المزيد من الأضرار، حيث توقع خبراء الأرصاد أن تشهد المناطق المتضررة مزيدًا من الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار التي بدأت تتساقط في المساء. وقد أدى ذلك إلى إغلاق ميناء المدينة، مما أعاق وصول المساعدات والفرق الإنسانية. كما أن انقطاع الكهرباء كان يضيف مزيدًا من التحديات في عمليات الإنقاذ، حيث كان الناس بحاجة ماسة إلى شحن هواتفهم لمتابعة التطورات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف كبيرة بشأن المياه الصالحة للشرب، حيث أكد المسؤولون أن استعادة خدمة المياه قد يستغرق أسبوعين على الأقل. كما أن انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه يعقد جهود الإغاثة في الوقت الذي يكثف فيه السكان البحث عن ناجين. وقد دعت وكالات الإغاثة إلى إجراء تقييم بيئي سريع لتجنب كارثة بيئية محتملة قد تنتج عن الفيضانات والانهيارات الأرضية.
ومن جهة أخرى، شكل الزلزال ضربة اقتصادية قاسية لفانواتو، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. ومع اقتراب موسم السياحة، يُخشى أن يؤدي هذا الزلزال إلى أزمة اقتصادية جديدة، خاصة بعد أن شهدت البلاد عدة تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تضرر قطاع السياحة من الأعاصير السابقة. وفيما يحاول السكان الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، عبر رئيس مجلس مرونة الأعمال في فانواتو عن خيبة أمله قائلاً إن البلاد كانت تتطلع إلى صيف اقتصادي مزدهر، ولكن الزلزال قد يعقد الأمور أكثر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادىء.. ولا تقارير عن إصابات زلزال مدمر يضرب أرخبيل فانواتو ويلحق أضرارًا بسفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة زلزال بقوة 4.9 درجة يهز الجزائر كوارث طبيعيةضحايانيوزيلندازلزال
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف