رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: قانون الحماية الاجتماعية سيقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قانون الحماية الاجتماعية سيقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل، العُمانية – ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم .
العُمانية – ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بأبنائه المواطنين بشكل عام والعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، من خلال إقرار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق برامج ومنافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن إصدار قانون الحماية الاجتماعية يأتي في مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي وضعت رفاهية الإنسان العُماني غايتها التي تسعى لتحقيقها؛ وانسجاما مع توجهات “رؤية عُمان 2040” التي أكَّدت ضمن أولوياتها على أهمية تحقيق الرفاه والرعاية الاجتماعية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تلتزم بها السلطنة والدول التي صادقت على دستور منظمة العمل الدولية.
وبيَّن أن قانون الحماية الاجتماعية سيشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات، ويعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة، ويقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل ليتوافق مع “رؤية عُمان 2040” التي أكدت على أهمية إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى أن قانون الحماية الاجتماعية تبلور لبرامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة وحاجتها للتطوير، التي من بينها نسبة الخطأ في استهداف المستحقين؛ بسبب التصميم القائم على دراسة الحالة، ووجود فئات غير مغطّاة، فضلًا عن عدم التكامل بين برامج التقاعد الذي أوجد بعض الإشكالات، مثل عدم القدرة على ضم مدد الخدمة بين الأنظمة والقطاعات، وكذلك عدم التكامل بين أنظمة التقاعد والبرامج الأخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب لـ(أ ش أ): نقوم بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف
أكد رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكرى، القيام بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف، مشيرا إلى أهمية أدوار (الممثل والمخرج والكاتب) كونهم أدوات الإنتاج ويطلق عليهم "الصناعة المغذية" حيث تقوم بعمل المطلوب بناءً على إرادة المنتج.
وكشف رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - عن وجود لقاء يضم العديد من المنتجين المصريين والعرب؛ لوضع خطة لدراما العام القادم، وذلك لمراعاة الذوق العام للجمهور المصري والعربي، موضحا أن الدراما بخير ولكن بها العديد من الإشكاليات، لافتًا إلى أن الدراما العربية، سواء باللهجة المصرية أو السورية أو الخليجية أو اللبنانية، كلها دراما عربية ناطقة باللغة العربية مع اختلاف اللهجات وتعتبر كلها دراما عربية وتخص السوق العربي، لذا فهي سلعة عربية من الدرجة الأولى.
وحول الإشكاليات التي تعاني منها الدراما، أوضح أبو ذكرى أن الإشكالية الأولى هي في اهتمام الشباب بالإنترنت أكثر من الشاشات التلفزيونية، حيث يتابعون من خلال الإنترنت؛ لأنه وسيلة للتواصل واللعب والترفيه.. والشباب يعرفون نجوم الدراما عبر وسائل الإنترنت لا شاشات التلفزيون؛ لذا يجب عمل دراسات وأبحاث يتلقى الشباب من خلالها الرسالة الإعلامية التي يجب أن تصل إليه من الناحية الأخلاقية والانتماء والجذور العربية والمصريةـ لافتا إلى مشكلة الميزانيات وعلاقة المنتجين ببعض الأجهزة وتكلفة التصاريح التي تحمل الميزانية بالملايين في إجمالي المسلسل والتصاريح في الشقق والشوارع والميادين وغيرها التي تتخطى الملايين.
وقال أبو ذكري "إن مشكلة الدراما ليست مع الممثلين أو المخرجين أو الكتاب، ولكن المشكلة الحقيقية مع المنتج؛ لأنه صاحب العمل وكل هؤلاء أدوات إنتاج ومع ذلك، لا يوجد مرجعية للمنتجين فليس لديهم مرجعية وذلك على عكس الممثلين فهم لهم نقابتهم وكذلك المخرجين والكتاب، ولذلك هناك اتجاه لإنشاء شعبة عامة للمنتجين المصريين، باتحاد الغرف التجارية".
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة الدراما بمعرفة مدى الفائدة وما هي المكاسب، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان ينتج من 70 إلى 80 مسلسلا خلال العام وهذا العدد كان يقوم بعمل رواج كبير لصناعة الدراما ويدخل مليارات الدولارات إلى الداخل المصري؛ لأن المسلسلات يتم تسويقها للسوق العربي بالدولار، بالإضافة إلى تشغيل العديد من الصناعات الأخرى المساعدة في عملية الإنتاج مثل المطاعم والكافتريات والمصانع، علاوة على فتح بيوت لآلاف العمال والفنيين والمهندسين والممثلين والمصورين، لافتا إلى أنه أول منتج مصري خاص أنتج مسلسلات وعمل مسلسلات مشتركة بين مصر والدول العربية بنظام الإنتاج المشترك.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا