رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: قانون الحماية الاجتماعية سيقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قانون الحماية الاجتماعية سيقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل، العُمانية – ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم .
العُمانية – ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بأبنائه المواطنين بشكل عام والعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، من خلال إقرار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق برامج ومنافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن إصدار قانون الحماية الاجتماعية يأتي في مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي وضعت رفاهية الإنسان العُماني غايتها التي تسعى لتحقيقها؛ وانسجاما مع توجهات “رؤية عُمان 2040” التي أكَّدت ضمن أولوياتها على أهمية تحقيق الرفاه والرعاية الاجتماعية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تلتزم بها السلطنة والدول التي صادقت على دستور منظمة العمل الدولية.
وبيَّن أن قانون الحماية الاجتماعية سيشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات، ويعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة، ويقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل ليتوافق مع “رؤية عُمان 2040” التي أكدت على أهمية إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى أن قانون الحماية الاجتماعية تبلور لبرامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة وحاجتها للتطوير، التي من بينها نسبة الخطأ في استهداف المستحقين؛ بسبب التصميم القائم على دراسة الحالة، ووجود فئات غير مغطّاة، فضلًا عن عدم التكامل بين برامج التقاعد الذي أوجد بعض الإشكالات، مثل عدم القدرة على ضم مدد الخدمة بين الأنظمة والقطاعات، وكذلك عدم التكامل بين أنظمة التقاعد والبرامج الأخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء