القمة العالمية للحكومات تجمع في منتدى مستقبل النقل أبرز العقول والمؤثرين في القطاع
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تستضيف القمة العالمية للحكومات، المنصة العالمية الأكبر لاستشراف حكومات المستقبل، منتدى مستقبل النقل بالشراكة مع UP Summit وهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، والذي تجتمع فيه أبرز العقول العالمية في مجال تكنولوجيا النقل لمناقشة وتشكيل مسارات هذا المجال للأجيال المستقبلية، ومن بينها التوقعات لمستقبل النقل، وخصوصاً في مجال الطائرات بدون طيار والمركبات الكهربائية.
ويلقي معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كلمة الافتتاح في المنتدى، والذي يفتح مساحات واسعة من المناقشات حول حلول التنقل المبتكرة ويتم خلاله الكشف عن الأحداث الرائدة في مجال النقل.
وقال الطاير إن التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والحكومات بالتعاون مع الشركات العالمية والناشئة تُسرع الخطى بالاستثمار وتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة، من خلال تطوير البنية التحتية والأنظمة التي تحتاجها المركبات ذاتية القيادة، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لتشغيلها وتطويرها.
وأكد أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتعزيز ريادتها العالمية في استشراف وابتكار حلول مستقبل التنقل، مثل: تجربة تشغيل المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، بهدف تحقيق استراتيجيها الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وتبرز أهمية منتدى مستقبل النقل في القمة العالمية للحكومات، من خلال مواكبته للتوجهات العالمية نحو الحلول المستدامة، إذ تعد المناقشات التي يطرحها المشاركون في المنتدى حاسمة في تشكيل السياسات والاستراتيجيات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، ما يعزز دور المنتدى كمحفز للتغيير في المشهد العالمي للنقل، وتأثيره من خلال جمع خبراء الصناعة وواضعي السياسات والقادة الماليين، في وضع الأساس لمستقبل أكثر اتصالاً واستدامة وفعالية.
وتضم أبرز جلسات المنتدى جلسة “الابتكارات الصاعدة: الحدود الجديدة للتنقل الجوي” بإدارة سايروس سيغاري، الشريك المؤسس والشريك الإداري لـ UP Partners، وستضم هذه الجلسة علماء بارزين، هم آدم وودورث، الرئيس التنفيذي لـ Google Wing، وجوبين بيفرت، الرئيس التنفيذي لـ Joby Aviation، وديرك هوك من Volocopter، حيث يناقشون التقدم في مجال التنقل الجوي، مع التركيز على الطائرات بدون طيار والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، والتي من المقرر أن تحدث ثورة في النقل وعلى مستوى التخطيط في البيئات الحضرية والريفية.
أما جلسة “تمويل مستقبل التنقل المستدام / بطارية المركبات الكهربائية”، فتضم جين بيرديتشيفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Silo Nanotechnologies، وفيليب ساروفيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Trousdale Ventures، حيث يناقشان الجوانب المالية للتنقل المستدام تحت إشراف آدم غروسر، رئيس وشريك إداري لـ UP Partners، وسيركز النقاش على المركبات الكهربائية، ودور النماذج الاقتصادية والشراكات بين القطاع العام والخاص في تعزيز تطويرها.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية على الطرق إلى 145 مليون بحلول عام 2030.
كما يُتوقع أن ينمو سوق الطائرات بدون طيار بشكل كبير، مع توقعات تشير إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ 42.8 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير بحث السوق الصادر عن Fortune Business Insights.
يسلط التعاون بين المنتدى وUP Summit وRTA الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الابتكار وتبني التكنولوجيات الجديدة في قطاع النقل. هذه الشراكات حيوية في سد الفجوة بين الرؤية والواقع، مما يضمن أن مستقبل النقل لا يقتصر على الاستدامة فحسب، بل يكون أيضًا متاحًا وفعالاً.
وتعقد القمة العالمية للحكومات 15 منتدى استراتيجياً عالمياً، حول أبرز القطاعات المستقبلية المحورية، يناقش خلالها صناع القرار والخبراء وكبار اللاعبين والمؤثرين في تطور هذه القطاعات، أحدث التوجهات والمحفزات لتعظيم استفادة المجتمعات الإنسانية من التطورات المتسارعة في مختلف هذه المجالات، إضافة إلى تشجيع بناء الشراكات لإيجاد حلول مبتكرة تضاعف فرص الجميع في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات ذاتیة القیادة مستقبل النقل فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي