اقتصاد وبورصة البورصة: إضافة "الأولى للاستثمار" لقائمة الأسهم المسموح بتداولها بثلاث علامات عشرية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البورصة إضافة الأولى للاستثمار لقائمة الأسهم المسموح بتداولها بثلاث علامات عشرية، أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البورصة: إضافة "الأولى للاستثمار" لقائمة الأسهم المسموح بتداولها بثلاث علامات عشرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 85 شركة، وذلك بعد إضافة سهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية للقائمة عقب تراجع سعر السهم إلى 1.99 جنيه.
وجاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة: جولدن بيراميدز بلازا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المطورون العرب القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
وقال محمد فريد رئيس البورصة السابق، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
وأضاف فريد، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو