قلق اسرائيلي من انتخاب نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شكل انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي، لمدة 3 سنوات، خلفاً للقاضية الأميركية Joan Donoghue، رعبا في اسرائيل في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المزيد من جرائم الابادة والقتل في قطاع غزة وتدفق الشكاوى والدعاوى الحقوقية ضدها
وقال القاضي سلام عبر حسابه على موقع "إكس": "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي.
شارك سلام بفعالية كأحد القضاة العرب الثلاثة في محكمة لاهاي للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ورغم ان الاجراءات في المحكمة تضع لاعراف وقوانين ، الا ان التخوف الاسرائيلي هو تأثير شخصية سلام على الفريق القضائي الدولي وابراز العديد من الحقائق والمعلومات التي تعمل اسرائيل على اخفاءها
انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه. https://t.co/vIs487b3yN
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 6, 2024من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟
مواليد 1953 ببيروت، ثاني عربي يرأس المحكمة منذ تأسست قبل 78 عاماً، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها، محمد بجاوي، البالغ 94 حالياً.ابن شقيق رئيس وزراء لبنان الراحل، صائب سلام انضم في 2018 إلى المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة الدوليةتسلم سفير والمندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007 حتى ديسمبر 2017ممثل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013رئيسًا فعالًا للجمعية في يوليو 2013شغل منصب ممثل للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عامي 2016 و2018.رئيسًا للوفد اللبناني في قمة تغير المناخ (باريس 2015)رئيس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي حول التمويل للتنمية (أديس أبابا 2015) رئيس الوفد اللبناني في الاجتماع الرفيع المستوى حول التعاون الجنوبي-الجنوبي وثلاثي التعاون (دكا 2015).ممارسًا للقانون الخاص وعضوًا في نقابة المحامين في بيروتالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: رئیسا لمحکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة نواف سلام رئیس ا
إقرأ أيضاً:
حزب مصر الحديثة يختار هشام هلال رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اختيار حزب مصر الحديثة للنائب هشام هلال إبراهيم عبدالمنعم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب.
وقال المستشار حنفي جبالي ، أن رئيس حزب مصر الحديثة ، أخطرني باختيار الحزب للنائب هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا للحزب أمام المجلس ، ويأتي ذلك متوافقا مع اللائحة والقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي بدات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية